أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، في خطاب أمام مجلس الشورى السعودي يوم الأحد، دعم المملكة لاستقرار وتوازن أسواق النفط العالمية، بوصف البترول عنصراً مهماً في دعم نمو الاقتصاد العالمي، ويتجلى ذلك في دورها المحوري في تأسيس واستمرار اتفاق مجموعة "أوبك+" نتيجة مبادراتها لتسريع استقرار الأسواق واستدامة إمداداتها. وكذلك حرص المملكة على تنمية واستثمار جميع موارد الطاقة التي تتمتع بها".
وأضاف أن المملكة "تسعى حثيثاً نحو ضمان مناعة ركائز عالم الطاقة الثلاث مجتمعة، وهي أمن إمدادات الطاقة الضرورية، والتنمية الاقتصادية المستمرة من خلال توفير مصادر طاقة موثوقة، ومواجهة التغير المناخي".
تأتي تأكيدات العاهل السعودي لحفظ توازن سوق النفط في وقت تنتقد فيه الإدارة الأميركية قرارات "أوبك+" بقيادة السعودية، بخفض الإنتاج بواقع مليوني برميل اعتباراً من أول نوفمبر المقبل، إذ وصفته إدارة بايدن بأنه دعم لروسيا التي تستفيد من أسعار النفط المرتفعة لتمويل الحرب في أوكرانيا.
ورداً على المزاعم الأميركية، قال وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان في تغريدة يوم الأحد إنّ القرار الخاص بخفض إنتاج النفط جاء بالإجماع لدوافع اقتصادية دون أي اعتبارات سياسية.
موقف موحد
كذلك قال أمين عام "أوبك" هيثم الغيص في مؤتمر من الجزائر يوم الأحد إنّ عدم استقرار أسواق النفط يعني عدم ضخ استثمارات. وفي سياق تعليقه على الانتقادات الموجهة إلى قرار تحالف "أوبك+" بخفض الإنتاج، أكد الغيص أنّ القرار جرى اتخاذه بالإجماع، وأضاف: "قرارات (أوبك) فنية بحتة.. نحن لا نوجه رسائل إلى أحد، لا سياسية ولا اقتصادية.. ونحن لا نستهدف إطلاقاً سعراً معيّناً".
كما ذكر أنّ "أوبك" تضع في اعتبارها مصالح الدول المنتجة والمستهلكة، كاشفاً عن رغبة دول، لم يسمِّها، في الانضمام إلى المنظمة.
وفي تقرير صادر يوم الأربعاء الماضي، خفّضت "أوبك" توقّعاتها لنمو الطلب على النفط للعام الحالي بمقدار 500 ألف برميل يومياً، ولعام 2023 أيضاً بواقع 400 ألف برميل، أي بإجمالي 900 ألف برميل.
في الوقت ذاته، دافعت 6 دول من أعضاء "أوبك" -بعد انضمام وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي إلى المدافعين- عن قرار خفض إنتاج النفط، إذ أيَّدَت دول العراق وسلطنة عمان والبحرين والكويت والجزائر القرار، وقالت إنّه اتُّخذ بالإجماع، واستند إلى مؤشرات اقتصادية بحتة.
