يقترب الاتحاد الأوروبي من اقتراح إصلاح مؤقت لسوق الكهرباء من خلال الحد من أسعار الغاز المستخدم لتوليدها، حتى مع تصاعد الضغط على التكتل كي يفرض حداً أقصى أوسع نطاقاً.
يبحث وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في براغ يوم الأربعاء هذا النموذج، الذي تم اعتماده بالفعل من جانب إسبانيا والبرتغال، مما يسمح للمستهلكين بتجنب أسوأ ارتفاع للأسعار.
مع ذلك، تظل بعض الدول منها ألمانيا تساورها الشكوك، خشية أن يؤدي وضع سقف للأسعار إلى تحفيز الطلب في حين يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى كبح تعطشه للغاز الروسي.
تعتزم ألمانيا وهولندا القول بأن أي إجراء من هذا القبيل يتعين بحثه "بعناية شديدة" والتأكد من تقاسم العبء بين الدول، وفقاً لمسودة وثيقة اطلعت عليها "بلومبرغ". وتفضل الدولتان الشراء الفوري المشترك من جانب الاتحاد الأوروبي للغاز لمنع الدول من التنافس مع بعضها البعض، فضلاً عن أهداف أكثر صرامة لخفض الطلب.
لا وقت للخلاف
مع اقتراب فصل الشتاء، بدأ الوقت ينفد لتسوية الاختلافات. وتقدم المفوضة الأوروبية لشؤون الطاقة، قادري سيمسون خارطة طريق أكثر تفصيلاً للوزراء في العاصمة التشيكية يوم الأربعاء. وقد تتضمن الخطة مقترحات محتملة بشأن فصل سوق الكهرباء، بالإضافة إلى إجراءات بشأن مشتريات الغاز التي سيناقشها قادة الاتحاد الأوروبي بعد ذلك في قمة تعقد يومي 20 و21 أكتوبر.
الاتحاد الأوروبي يناقش جدوى تحديد سقف لأسعار الغاز لتخفيف أزمة الطاقة
قال ماكسيمو ميسينيلي، رئيس قطاع الطاقة والمناخ في شركة "فليشمان هيلارد إي يو" (FleishmanHillard EU) للاستشارات: "يوجد سباق على المدى القصير لإرساء إجماع أكبر". "يمكنهم الاتفاق على مبدأ فصل الغاز عن الكهرباء، لكنهم يحتاجون إلى وقت لفهم كيفية القيام بذلك".
اجتماع طارئ في أكتوبر
الهدف من ذلك هو أن يلتقي وزراء الطاقة مرة أخرى في اجتماع طارئ الشهر المقبل للتوقيع على الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين من أزمة الطاقة غير المسبوقة. وفرض التكتل بالفعل ضرائب غير متوقعة على أرباح شركات الطاقة، ووافق على أهداف خفض الطلب على الكهرباء والغاز.
الاتحاد الأوروبي يستهدف جمع 140 مليار يورو من شركات الطاقة
قال سيمون تاغليابيترا، الباحث لدى مركز"بروغيل" (Bruegel) في بروكسل: "أجاهد لأرى إداركاً واضحاً بالاتجاه، ولا أرى إجماعاً بشأن وضع حد أقصى للسعر".
"قد يكون النظام الإسباني الذي تم توسيعه مؤقتاً على مستوى الاتحاد الأوروبي هو السبيل الوحيد الممكن للمضي قُدماً في هذه المرحلة"، في إشارة إلى النموذج الأيبيري لتحديد أسعار الغاز المستخدم لتوليد الكهرباء.
أصبح إصدار أدوات دين بشكل مشترك للمساعدة في تسريع الانتقال من الوقود الأحفوري الروسي أمراً محتملاً وسط مؤشرات على تراجع المستشار الألماني أولاف شولتس عن المعارضة الشديدة لبلاده. وتعمل المفوضية أيضاً على اقتراح لوضع مؤشر تكميلي لــ"آلية نقل الحقوق الهولندية" الرئيسية في القارة لضمان تراجع التقلبات في السوق.
التحدي الرئيسي
مع اقتراب التكتل نحو وضع حد أقصى لسعر الغاز في توليد الكهرباء، فإن الاتفاق على سقف أوسع سيستغرق وقتاً أطول بسبب تعقيده، وفقاً لمسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي على دراية بالموضوع.
يتمثل التحدي الرئيسي في ضمان أن يكون أي سقف للأسعار منخفضاً بما يكفي لخفض الأسعار للمستهلكين والشركات، ولكنه مرتفع بما يكفي لجذب إمدادات الغاز إلى السوق العالمية.
في الأسبوع الماضي، اقترحت إيطاليا واليونان وبولندا وبلجيكا الحد من ارتفاع تكاليف الغاز الطبيعي من خلال تطبيق ممر أو نطاق حول حد أقصى للأسعار في أكبر مراكز التداول بالمنطقة. لكن دولاً أخرى مثل ألمانيا، تقول إنها تفضل التفاوض مع موردي الغاز الودودين لخفض الأسعار دون تعريض التدفقات للخطر.
قالت المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي إن المشتريات المشتركة ستساعد أيضاً في ملء خزانات الغاز اعتباراً من مارس، بعد نضوبها خلال فصل الشتاء.
ألمانيا تخطط لاقتراض 200 مليار يورو لمواجهة ارتفاع أسعار الغاز
في الوقت نفسه، اصحبت ألمانيا تحت الأضواء بسبب حزمة قيمتها 200 مليار يورو (194 مليار دولار) للمساعدة في التخفيف من وطأة أزمة الطاقة، مما أثار القلق من أن الدول ستحاول منافسة بعضها البعض في إجراءات المساعدة، بدلاً من الاستجابة الموحدة.
