لن يؤثر قرار "أوبك+" الأخير بخفض الإنتاج بنحو مليوني برميل يومياً، على قدرة بعض أعضاء المجموعة على زيادة الإنتاج خلال الفترة المقبلة، وفق وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.
ترى الوكالة في تقرير لها أن القرار الأحدث للمجموعة سيكون له تأثير طفيف على الإمدادات النفطية في ضوء أن بعض الدول بما في ذلك نيجريا لديها بعض المجال لزيادة الإنتاج وفق حصصها الإنتاجية المقررة التي لم تصل إليها بعد.
وقالت إنه سيتعين على المملكة العربية السعودية والإمارات إجراء أكبر تخفيضات فعلية في الإنتاج.
قرّر تحالف "أوبك+" خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يومياً، الأسبوع الماضي، وهو الأكبر منذ جائحة كورونا، والثاني على التوالي لـ"أوبك+" بعد أن خفّض التحالف الإنتاج بشكل رمزي بـ100 ألف برميل يومياً باجتماع سبتمبر الماضي.
الخفض أثار المخاوف من تراجع الإمدادات في الأسواق وتأثيره على أسعار الخام، إلا أن فيتش قالت: "تشير الزيادات الأخيرة في مخزونات النفط العالمية إلى أن السوق تشهد فائضاً في الإنتاج".
تتوقع "فيتش" أن تستهدف "أوبك+" توازناً واسعاً في سوق النفط من خلال تغيير حصص الإنتاج وإمدادات الخام المتاحة، على الرغم من أنه قد يصبح من الصعب بشكل متزايد تحقيق إجماع بين الأعضاء بشأن هذا الأمر بسبب عدم اليقين في الطلب والركود في الأسواق المتقدمة الكبيرة.
ستؤدي التوقعات بشأن الانكماش الاقتصادي إلى انخفاض الطلب على النفط، على الرغم من تعزيز الطلب مؤخراً من خلال التحول من الغاز إلى النفط في توليد الطاقة، بسبب بارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، لا سيما في أوروبا والشرق الأوسط، وفقاً للوكالة التي أشارت إلى أن نمو الطلب كان ضعيفاً إلى حد ما في القطاعات الأخرى.
ومع ذلك، تتوقع الوكالة أن تظل تقلبات الأسعار مرتفعة على المدى القصير، في ظل المتغيرات الجيوسياسية، مثل فرض المزيد من العقوبات التي تؤدي إلى خفض الصادرات الروسية أو إبرام محتمل للاتفاق النووي الإيراني الذي يمكن أن يزيد إنتاج النفط في البلاد.
على المدى المتوسط والطويل، توقّع "فيتش" أن تنخفض الأسعار إلى حد ما إذ ستخفّ حدة التوترات الجيوسياسية في نهاية المطاف، مع اقتراب الأسعار من تكاليف الدورة الكاملة. وترى أن الطلب سوف يتأثر على النفط بشكل متزايد من خلال مساعي إزالة الكربون من الاقتصاد العالمي.
