تُظهر بيانات الشركات العاملة بتطوير عمليات استخراج الغاز في البحر الأبيض المتوسط، أن حقل غزة هو الأصغر من بين حقول المنطقة، لكنه مهم لفلسطين نظراً لمحدودية مواردها الطبيعية والمالية. هذه البيانات تُشير إلى أن الحقل الواقع على بعد 22 ميلاً بحرياً من شاطئ قطاع غزة، يحتوي على مخزون يُقدّر بنحو تريليون قدم مكعب من الغاز، لفترة إنتاج تتراوح بين 10-12 عاماً.
تُجري فلسطين محادثات متقدمة مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية لتطوير هذا الحقل، بعد تراجع شركة "شل" العالمية عن تطويره نظراً لصغر حجمه ووجود مشكلات سياسية حوله، منها التدخل الإسرائيلي.
كانت فلسطين أوكلت لشركة "برتش غاز" مهمة تنقيب تطوير الحقل عام 1999، لكن عمل الشركة توقف في 2002، بعد اندلاع الانتفاضة الثانية، واتخاذ رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق أرئيل شارون قراراً بوقف العمل في الحقل متهماً الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات بإمكانية تحويل عائدات الغاز لتمويل ما أسماه "الإرهاب".
بعد اندماج شركة "برتش غاز" بشركة "شل" العالمية، اتخذت الأخيرة قراراً بوقف العمل في الحقل.
مصادر مطلعة كشفت لـ"الشرق" أن المحادثات مع الشركة المصرية قطعت شوطاً كبيراً، وأن عملية البدء في استخراج الغاز، بعد التوصل إلى الاتفاق، ستجري خلال أقل من 30 شهراً.
شكّلت السلطة الفلسطينية ائتلافاً لتطوير الحقل يضم صندوق الاستثمار الفلسطيني (حكومي) وشركة اتحاد المقاولين بحصة مشتركة قدرها 55%، والمطوّر العالمي (الشركة المصرية) بنسبة 45%.
من المتوقع أن تلعب مصر دوراً مهماً في تسهيل التوصل إلى الاتفاق نظراً لعلاقتها مع مختلف الأطراف، خاصة مع إسرائيل، ومع حركة "حماس" التي تدير قطاع غزة.
تقول المصادر إن الغاز المنتج سيسهم في إيرادات الحكومة على نحو يقلص من الأزمة المالية بصورة كبيرة، إضافة الى تلبية الاحتياجات المحلية، خاصة توليد الطاقة الكهربائية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.
يعاني قطاع غزة من نقص حاد في الكهرباء، وهناك خطط لتحويل محطة توليد الكهرباء في القطاع إلى الغاز.
