تعتزم نيجيريا الكشف عن قرار بشأن استثمار 25 مليار دولار في خط أنابيب غاز يمتد من نيجيريا إلى المغرب، لإمداد أوروبا بالوقود في العام المقبل، بحسب رئيس مؤسسة النفط الحكومية في البلد الواقع غرب أفريقيا.
وقّعت "مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية" (NNPC) و"المكتب الوطني للهيدروكربونات والمناجم في المغرب" (ONHYM) مذكرة تفاهم، الشهر الماضي، ما مثل خطوة في اتجاه تحقيق المشروع الذي كان قيد الإنشاء منذ فترة طويلة. يُعتبر خط الغاز أحد مبادرتين من هذا النوع تروج لها مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية، في محاولة للاستفادة من الطلب الأوروبي على مصادر غاز جديدة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية.
قال الرئيس التنفيذي لـ"مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية"، ميلي كياري، خلال مقابلة في أبوجا، عاصمة نيجيريا: "سنتخذ قراراً نهائياً بشأن الاستثمار العام المقبل". أضاف كياري أن المناقشات حول التمويل مستمرة، دون أن يفصح عن المؤسسات المهتمة بدعم مشروع خط الغاز، المُمتد على مسافة 5600 كيلومتر، وسيمد بالغاز 11 دولة على طول الساحل الأفريقي في طريقه إلى المغرب، قبل الاتصال بإسبانيا أو إيطاليا.
تكلفة المشروع
وقّعت أيضاً 15 دولة، تشكل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، على مذكرة التفاهم.
تبلغ كلفة المشروع ما بين 20 مليار دولار إلى 25 مليار دولار، وسيجري بناؤه على مراحل، وفقاً لكياري، الذي يتوقع أن إنجاز المرحلة الأولى سيتطلب 3 سنوات، والمراحل الأخرى 5 سنوات. بعد اتفاقية سابقة في 2018، ذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء، المملوكة للدولة، أن خط الأنابيب قد يستغرق بناؤه ما يصل إلى 25 عاماً.
تقتصر صادرات الغاز النيجيرية حالياً على شحنات من شركة "نيجيريا للغاز الطبيعي المسال"، وهي مشروع مشترك بين "مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية" وشركات دولية للطاقة مثل "شل" و"إيني" (Eni).
تملك نيجيريا أكبر احتياطي مؤكد من الغاز الطبيعي في أفريقيا، حيث يبلغ 200 تريليون قدم مكعب، وأغلبه غير مستغل، أو يجري حرقه، أو يعاد حقنه في آبار النفط. تقول الحكومة إنها تريد الاستفادة من هذا المورد مادياً، للاستخدام المحلي والتصدير، كبديل عن النفط الخام السلعة الأساسية للدولة. وبحسب كياري فإن زيادة إنتاج الغاز 4 أضعاف خلال الأعوام الأربعة المقبلة هدف "سهل التحقيق".
اقتراحات جديدة
أعادت "مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية" أيضاً إحياء اقتراح طُرح منذ فترة طويلة لخط أنابيب غاز منفصل عابر للقارة يبلغ طوله نحو 4400 كيلومتر ويمر خلال الصحراء الكبرى إلى الجزائر من أجل النقل إلى أوروبا.
اقرأ أيضاً: اتفاق مبدئي بين المغرب ونيجيريا لمد خط غاز يعبر 11 دولة
أوضح كياري: "رأينا الفرصة لإعادة طرح كل المشروعات المرتبطة بخطوط أنابيب الغاز التي يمكن تخيلها. المسألة مرتبطة بمن يحتاج إليها ومن مستعد أن يدفع من أجلها".
القلق الأكثر إلحاحاً لنيجيريا هو إنتاجها من النفط الذي ينخفض بشكل مطرد منذ 2020، وسجل أدنى معدل له في عقود عند أقل من 1.2 مليون برميل يومياً في أغسطس. يلقي كياري والحكومة اللوم على المستويات الهائلة من السرقة والتخريب في خطوط الأنابيب التي تمر عبر دلتا النيجر.
خط غير قانوني
خلال الأسبوع الماضي، ذكر كياري للمُشرّعين أن قوات الأمن في نيجيريا اكتشفت مؤخراً خط أنابيب غير قانوني مرتبط بمنشأة برية نقلت خاماً مسروقاً لمسافة 4 كيلومترات داخل البحر "دون أن تُكتشف" لمدة 9 سنوات.
رغم اتفاق تحالف "أوبك+" في 5 أكتوبر على خفض الإنتاج اليومي العالمي بمليوني برميل، تحاول نيجيريا تجاوز ركودها ورفع الإنتاج إلى الحصة التي يسمح بها التكتل. يمكن للدولة إضافة 500 ألف برميل يومياً قبل نهاية نوفمبر، من خلال إعادة افتتاح خط أنابيب الغاز العابر للنيجر، الذي تديره "شل"، ومحطة "فوركادوس" واستحداث مسارات تفريغ جديدة.
استعانت الشركة بمتعاقدين جدد من القطاع الخاص للقيام بمهام أمنية في أغسطس لحماية خطوط الأنابيب، التي يرتبط بعضها بقادة عسكريين شنوا حرباً في أحد الأيام ضد شركات النفط، قبل قبول عفو حكومي في 2009.
توسعات مستقبلية
"مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية"، التي تحولت مؤخراً إلى مشروع تجاري بالكامل، تتطلع إلى التوسع في مناطق متعددة. قال كياري إنه "يؤسس أكبر شركة منبع في البلاد، وربما في أفريقيا كلها"، رغم أنه رفض التعليق على جهود المؤسسة للحصول على تصاريح وافقت شركة "اكسون موبيل" على بيعها لـ"سيبلات إنيرجي" (Seplat Energy).
أضافت المؤسسة بالفعل 380 محطة بنزين إلى نشاطها في مجال تجارة الوقود على مستوى التجزئة من خلال صفقة شراء شركة "أو في إتش إنيرجي ماركتينغ"، ومقرها في مدينة لاغوس، التي أُعلن عنها هذا الشهر.
قال كياري إن الشركة تتطلع أيضاً إلى تعزيز وجودها في قطاع الكهرباء، من خلال بناء محطات كهرباء جديدة تعمل بالغاز وكذلك شراء منشآت تعرضها وكالة الخصخصة في نيجيريا للبيع. وبحسب كياري، ستكون الشركة "جاهزة للطرح الأوّلي" العام المقبل. لكنه أوضح أن الحكومة هي من سيحدد ما إذا كانت ستُدرج الأسهم وموعد ذلك.
