رفضت مصر واليونان اتفاقاً وقَّعته ليبيا وتركيا يتعلق بالتنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط، ووصف وزيرا خارجية القاهرة وأثينا مذكرة التفاهم المشتركة بأنَّها "غير قانونية".
قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس خلال زيارة إلى القاهرة إنَّ هذه الاتفاقية "تهدد الاستقرار والأمن في البحر المتوسط". وأضاف أنَّ طرابلس "لا تتمتع بالسيادة على هذه المنطقة" التي وقَّعت اتفاقية التنقيب فيها، مؤكداً أنَّها "غير قانونية وغير مقبولة".
شدد وزير الخارجية المصري سامح شكري على أنَّ حكومة طرابلس "المنتهية ولايتها ليس لديها الشرعية لتوقيع مثل هذه الاتفاقيات".
تم توقيع مذكرة التفاهم، اليوم الإثنين، خلال زيارة وفد تركي رفيع المستوى إلى طرابلس، ويأتي التوقيع بعد ثلاث سنوات على إبرام اتفاق ترسيم الحدود البحرية المثير للجدل في 2019، والذي أثار حفيظة الاتحاد الأوروبي حينها.
يسمح الاتفاق البحري لأنقرة بتأكيد حقوقها في مناطق واسعة في شرق البحر المتوسط، الأمر الذي يثير استياء اليونان والاتحاد الأوروبي.
تعتبر قبرص واليونان بالإضافة إلى مصر أنَّ اتفاق 2019 ينتهك حقوقها الاقتصادية في هذه المنطقة، فقد أثار اكتشاف حقول غاز شاسعة في السنوات الماضية مطامع دول المنطقة.
قال وزير خارجية اليونان: "سنلجأ الى كل الوسائل القانونية من أجل الدفاع عن حقوقنا".
مقابل هذا الاتفاق، ساعدت تركيا عسكرياً حكومة طرابلس السابقة في صد هجوم منتصف عام 2020 على العاصمة شنّه المشير خليفة حفتر.
ورفض الاتفاقية كذلك رئيس مجلس النواب، الذي يقع مقره شرق ليبيا، وحكومة فتحي باشاغا المعينة من قبل المجلس، معتبرين أنَّ توقيع الاتفاق "غير قانوني و"مرفوض".
تتنافس حكومتان على السلطة في ليبيا منذ مارس الماضي، الأولى هي حكومة طرابلس التي ولدت عام 2021 كجزء من عملية سلام برعاية الأمم المتحدة، والثانية يقودها منذ مارس وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا بدعم من "حفتر".
