ستحتاج روسيا إلى إيجاد مشترين جدد لأكثر من ثلث إنتاج نفطها الحالي بعد أن طبّقت أوروبا سقفاً سعرياً للخام الروسي العام المقبل.
أقرّت دول الاتحاد الأوروبي أمس وضع حد أقصى لسعر الخام الروسي الذي يتداول حالياً بخصم كبير. كما سترد روسيا في المقابل بتعليق الصادرات إلى الدول المطبقة لهذا القرار، وفق تصريحات نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك.
بحلول الخامس من فبراير ستحتاج روسيا إلى اكتشاف سوق لاستيعاب نحو 3.5 مليون برميل يومياً من نفطها والتي كانت تصدره إلى أوروبا. تقدر وكالة "إس أند بي"، في تقرير صدر الخميس، أنَّ ثلثي هذه الكمية تستطيع روسيا إعادة توجيهها إلى أسواق أخرى، فيما يبقى التساؤل عن مصير الثلث الباقي المقدر بنحو 1.2 مليون برميل يومياً.
الطاقة الفائضة
كانت روسيا قد وجهت جانباً كبيراً من نفطها إلى السوق الآسيوية، مع تقديمها خصومات كبيرة لكل من الصين والهند. ومع ذلك، قال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو" التي توجه 60% من نفطها إلى آسيا، إنَّ شركته لا ترى المزيد من المنافسة من قبل النفط الروسي في القارة، وذلك في تصريحات يوم الثلاثاء الماضي.
الطاقة الفائضة للمنتجين التي قد تنفد مع الانفتاح المتوقَّع من الصين فضلاً عن التخفيف المرتقب لسياسة "صفر كوفيد" قد تساعد روسيا في تصريف البراميل التي كانت توجهها إلى أوروبا.
يقول المحللون إنَّ هناك فقط نحو مليوني برميل يومياً من النفط (طاقة احتياطية فائضة) التي يمكن الاستعانة بها سريعاً في حالة حدوث تعطل للإمدادات. وهذا يعادل 2% من السوق.
العقوبات
تأثر إنتاج روسيا النفطي بشكل كبير بالفعل بالعقوبات الغربية المفروضة رداً على غزوها لأوكرانيا.
جاءت أكبر ضربة حتى الآن في أبريل عندما انخفض الإنتاج إلى 9.14 مليون برميل في اليوم، وفق مسح لمنصة "بلاتس" التابعة لـ"إس أند بي".
تعافى الإنتاج منذ ذلك الحين، وقُدّر بنحو 9.77 مليون برميل يومياً في أغسطس، ولكنَّه ما يزال أقل من مستوى فبراير البالغ 10.11 مليون برميل يومياً.
الخصومات
اتفقت روسيا وحلفاؤها في "أوبك+" يوم الأربعاء على خفض مليوني برميل يومياً للأشهر الـ14 المقبلة.
إنَّ تأثُر روسيا بهذا التخفيض أقل من بعض المنتجين الآخرين، إذ إنَّها تنتج بالفعل أقل من حصتها المقدرة بـ11.004 مليون برميل في اليوم لشهر أكتوبر، وستنخفض إلى 10.478 مليون برميل يومياً بموجب الاتفاق الجديد.
النفط الذي لا ترحب به أوروبا وتسعى لوضع سقف لسعره، قد يجبر روسيا على تقديم خصومات سعرية جديدة، كما أنَّه سيحفز الدول المستوردة لاستغلال هذه الفرصة كما حدث بعد الغزو الروسي.
يتداول الخام الروسي بالفعل بخصومات كبيرة. كان آخر تقييم صادر من منصة "بلاتس" لخام الأورال الرئيسي هو 70.62 دولار للبرميل في 5 أكتوبر. يقارن هذا مع خام برنت الذي يتداول فوق 90 دولاراً. منذ الغزو، كانت الخصومات تصل إلى 40 دولاراً للبرميل. قبل الغزو، كان يتم تداول الأورال بخصم يبلغ حوالي 10 دولارات عن سعر خام برنت.
تتوقَّع روسيا حالياً انخفاضاً إضافياً في سعر الأورال خلال السنوات الثلاث المقبلة إلى 70.10 دولار للبرميل في عام 2023، و67.50 دولار للبرميل في عام 2024، و65 دولاراً للبرميل في عام 2025. وتبلغ توقُّعاتها لعام 2022 نحو 80 دولاراً للبرميل، وفق "إس أند بي".
قفزة أسعار النفط
تتوقَّع البنوك الاستثمارية الكبرى أن تحقق أسعار النفط قفزات كبيرة خلال الفترة المقبلة بعد تعهد مجموعة "أوبك+" بخفض إنتاج النفط بمليوني برميل بدءاً من نوفمبر.
يتوقَّع "غولدمان ساكس" أن يصل سعر خام برنت إلى 110 دولارات للبرميل خلال الربع الجاري، فيما يقدّر بنك "يو بي إس" أن يتجاوز سعر الخام 100 دولار للبرميل الفترة المقبلة.
قد تستفيد روسيا من هذه الزيادة المتوقَّعة في الأسعار، خاصة في ظل التوقُّعات بألا يؤثر قرار تحديد سقف للأسعار في السعر الحالي للخام الروسي.
يقول الرئيس التنفيذي لشركة "توتال إنرجيز"، باتريك بويان إنَّ الخام الروسي يتداول على خصم كبير بالفعل، ولا يُعتقد أنَّ القرار سيكون "فعالاً للغاية".
