طلب مسؤولو البيت الأبيض من وزارة الطاقة الأميركية تحليل الآثار المحتملة لحظر صادرات البنزين والديزل وغيرها من المنتجات البترولية المكررة، في إشارة إلى أنَّ الفكرة المثيرة للجدل تكتسب زخماً لدى بعض أقسام إدارة بايدن .
يأتي توجيه الطلب في أعقاب اجتماع شهد توتراً بين كبار مسؤولي الإدارة والمديرين التنفيذيين في صناعة النفط، ويأتي وسط قلق متزايد من أن يشكّل ارتفاع أسعار البنزين تهديداً سياسياً للديمقراطيين في انتخابات نوفمبر، وفقاً لأشخاص مطلعين على المناقشات.
قال شخص آخر مطلع على محادثات الإدارة الأميركية حول هذه المسألة، إنَّ وزارة الطاقة تقدم رؤى ثاقبة بشأن الاقتصاد، وتقيّم جميع الأدوات المطروحة على الطاولة، وهذا ليس استجابة لطلب رسمي أو غير رسمي لإجراء دراسة.
كما طلب الشخصان عدم الكشف عن هويتهما أثناء مناقشة المداولات الخاصة.
طالع المزيد: بايدن يحذر شركات النفط من "التلاعب بالأسعار" بعد حظر واردات روسيا
الخطوة الأكثر جرأة
سيكون حظر التصدير بمثابة الخطوة الأكثر جرأة حتى الآن من جانب إدارة بايدن لمواجهة أسعار البنزين التي ارتفعت خلال الصيف، وارتفعت مجدداً في الآونة الأخيرة، قبل أربعة أسابيع فقط من انتخابات التجديد النصفي التي ستقرر ما إذا كان الديمقراطيون يحتفظون بالسيطرة على مجلسي النواب والشيوخ أم لا.
لقراءة المزيد: أسعار البنزين في أميركا تقفز لأعلى مستوى على الإطلاق والغالون يتخطى 5 دولارات
انتقدت الشركات المنتجة للنفط ومحللو شؤون الطاقة الفكرة، قائلين إنَّها قد تأتي بنتائج عكسية من خلال زيادة التكاليف في نهاية المطاف بدرجة أكبر على المستهلكين الأميركيين، مع إرباك الأسواق وعزل الحلفاء الأوروبيين في وقت الحاجة.
تؤكد هذه الخطوة على الاهتمام المتزايد داخل إدارة بايدن بشأن القيود المحتملة على التصدير. أثار مسؤولون حكوميون احتمال كبح الصادرات في اجتماع يوم الجمعة مع مسؤولين تنفيذيين لدى بعض أكبر شركات النفط في البلاد.
طالع أيضاً: مشروع قانون في الكونغرس الأمريكي لمنع التلاعب بأسعار البنزين
انتخابات التجديد النصفي
تجري المناقشات قبل أربعة أسابيع فقط من انتخابات التجديد النصفي التي ستقرر ما إذا كان الديمقراطيون يحتفظون بالسيطرة على مجلسي النواب والشيوخ أم لا.
تزايد إحباط المسؤولين في الإدارة الأميركية بسبب ما يعتبرونه عدم اتخاذ الإجراءات من جانب الصناعة النفطية رداً على التحذيرات المتكررة بشأن انخفاض مخزونات الوقود.
اجتمع مسؤولو وزارة الطاقة مع قادة من الساحل الغربي والساحل الشرقي والغرب الأوسط لدراسة المخاوف الإقليمية.
قال أحد الأشخاص إنَّ جلسة الأسبوع الماضي مع مسؤولي الساحل الغربي ركزت على ارتفاع أسعار البنزين، وتراجع المخزونات، وتعطّل مصافي التكرير.
لم يرد ممثلو البيت الأبيض ووزارة الطاقة على طلبات التعليق.
استطلاعات الرأي الأخيرة
تظهر استطلاعات الرأي الأخيرة أنَّ أسعار البنزين، التي تظل مرتفعة بشكل حاد في الولايات الغربية مثل كاليفورنيا، تشكل عبئاً على المرشحين الديمقراطيين. كما أعرب مسؤولو إدارة بايدن عن قلقهم بشأن انخفاض مخزونات الوقود في شمال شرق الولايات المتحدة.
قال رئيسا معهد البترول الأميركي ورابطة مُصنّعي الوقود والبتروكيماويات الأميركيين في خطاب أرسل يوم الثلاثاء إلى وزيرة الطاقة جنيفر غرانهولم إنَّ تقييد الصادرات سيربك الأسواق العالمية، ويضر بمصالح الأمن القومي للولايات المتحدة، ويرفع أسعار الوقود محلياً.
طالع أيضاً: أسعار بنزين قياسية في بداية موسم القيادة الأميركي
قالت المجموعتان التجاريتان في الرسالة: "من المرجح أن يؤدي الحظر أو الحد من تصدير المنتجات المكررة إلى خفض مستويات المخزون، وتقليل طاقة التكرير المحلية، وفرض ضغوط تصاعدية على أسعار الوقود للمستهلكين، وعزل حلفاء الولايات المتحدة خلال فترة الحرب".
الوقود المستورد
يتزايد الخطر على وجه التحديد في منطقة الساحل الشرقي المعتمدة على الاستيراد. قالت المنظمتان إنَّ القيود المفروضة على سعة خط الأنابيب والناقلات التي تحمل العلم الأميركي والقادرة على نقل البنزين والديزل من ساحل الخليج الأميركي إلى منطقة نيو إنجلاند تعني أنَّ المنطقة تعتمد على الوقود المستورد. عندما يتراجع وجود الوقود الأميركي في السوق العالمية، يمكن أن يرتفع سعر هذه الواردات أيضاً.
جاء في الرسالة: "ببساطة لا يوجد اتصال كافٍ بخطوط الأنابيب أو مجموعة بدائل الشحن الاقتصادية التي ستكون ضرورية لنقل المزيد من الوقود إلى الساحل الشرقي من مصافي التكرير في الخليج".
اقرأ المزيد: إنفوغراف.. حرب روسيا ترفع أسعار البنزين في أمريكا إلى أعلى مستوى على الإطلاق
"إنَّ حظر صادرات الوقود من الولايات المتحدة لن يقضي على هذا التحدي أو يجعل من الأسهل والأيسر توفير الوقود المكرر الأميركي إلى الساحل الشرقي. بدلاً من ذلك، من خلال تقليص إمدادات الوقود العالمية، من المرجح أن تُرفع تكلفة الوقود المستورد إلى الساحل الشرقي من السوق العالمية".
قالت غرانهولم في يوم 23 سبتمبر إنَّه لم يتم النظر بشأن القيود على صادرات الوقود حالياً.
