توصلت دول الاتحاد الأوروبي إلى حل وسط بشأن حزمة جديدة من العقوبات على روسيا، تشمل وضع حد أقصى لسعر مبيعات النفط إلى دول ثالثة، ويُرجح الإعلان عن اتفاق رسمي اليوم الأربعاء، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
ناقش سفراء الاتحاد الأوروبي مساء الثلاثاء سبل تخفيف تأثير الحزمة الجديدة على البلدان التي لديها صناعات شحن كبيرة، حسبما قال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن المحادثات كانت خاصة.
عبرت اليونان وقبرص ومالطا عن مخاوفها بشأن القيود المفروضة على نقل النفط الروسي، وسعت للحصول على تأكيدات بشأن فعالية الآلية الجديدة وتأثيرها المحتمل، وفقاً للأشخاص.
وقال جوزيب بوريل، رئيس السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، للمشرعين الأوروبيين في ستراسبورغ يوم الأربعاء، إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق في وقت لاحق من اليوم بشأن "عقوبات قطاعية وشخصية هادفة"؛ لافتاً إلى أن الخطوة ستقيّد بشكل أكبر القدرة التصديرية لروسيا والعلاقات التي تسعى شركاتها للقيام بها في القطاع التكنولوجي خاصة.
ستضيف العقوبات حظراً على شحن النفط الروسي إلى القيود الحالية على الخدمات اللازمة لنقله، لكنها ستضع إعفاء للنفط بسعر عند أو أقل من المستوى الذي حدده تحالف مجموعة السبع ودول أخرى، وفقاً لمسودة اطلعت عليها بلومبرغ.
عقوبات مشروطة
من شأن الحل الوسط الذي تم التوصل إليه يوم الثلاثاء أن يجعل دخول العقوبات حيز التنفيذ مشروطاً بتبني مجموعة السبع للإجراءات.
سيتم تبني حزمة العقوبات رسمياً من قبل الكتلة الأوروبية يوم الأربعاء، في حال لم تبرز أي اعتراضات في اللحظة الأخيرة من قبل الحكومات الوطنية.
تستهدف حزمة العقوبات الأوسع نطاقاً مجموعة من الأفراد والكيانات، بما في ذلك كبار المسؤولين في الوزارات الروسية والأشخاص المشاركين في إجراء الاستفتاءات الأخيرة (التصويت الذي جرى للانضمام إلى الاتحاد الروسي في الأقاليم التي تسيطر عليها موسكو في أوكرانيا) التي تمت إدانتها على نطاق واسع. كما ستقيد الحصول على قطع تدخل في صناعة الطيران، والمكونات الإلكترونية، والمواد الكيميائية المحددة لحرمان الجيش الروسي من التقنيات المهمة.
كانت بعض الدول منزعجة من أن المسودة الأخيرة للعقوبات قد أضعفت على ما يبدو العديد من الإجراءات المقترحة، بما في ذلك إزالة شركة تعدين الماس الروسية من قائمة العقوبات.
للسماح بسقف سعر النفط، سيتعين على الكتلة تغيير تشريعاتها الحالية. كانت دول الاتحاد الأوروبي قد وافقت في يونيو على حظر كامل للخدمات المالية والتأمين على النفط الروسي المنقول بحراً، في حين تم تجنيب الشحن من القيود. ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ معظم هذه القيود في الخامس من ديسمبر، إلى جانب حظر على مشتريات الاتحاد الأوروبي من الخام الروسي. وقالت مجموعة السبع، التي أقرت سقفاً للسعر في وقت سابق من هذا الشهر، إنها تريد اتفاقاً قبل ذلك التاريخ.
