العراق يخفض إنتاج النفط لتعويض عدم الامتثال السابق لاتفاق أوبك+

موظف يضبط صمام ضخ النفط في منشأة للطاقة في حقل الزبير شمال البصرة. العراق - المصدر: بلومبرغ
موظف يضبط صمام ضخ النفط في منشأة للطاقة في حقل الزبير شمال البصرة. العراق - المصدر: بلومبرغ
المصدر:

بلومبرغ

يسعى العراق لتعويض عدم الامتثال السابق لاتفاق أوبك+ الخاص بخفض إنتاج النفط خلال الشهر الجاري والمقبل، وفقا للشركة الحكومية التي تسوق خام الدولة.

وقال علي نزار، نائب رئيس شركة تسويق النفط "سومو"، إن ثاني أكبر منتج للبترول في أوبك سيضخ حوالي 3.6 مليون برميل يوميا خلال الشهرين، مقارنة بحوالي 3.85 مليون في ديسمبر، وفقا لبيانات جمعتها "بلومبرغ".

وقال نزار في مقابلة في بغداد إن الصادرات، بما في ذلك من منطقة كردستان الشمالية شبه المستقلة، ستكون أعلى قليلا من 3 ملايين برميل يوميا خلال تلك الفترة، بينما كان الرقم خلال الشهر الماضي حوالي 3.3 مليون برميل يوميا.

وقال نزار إن قدرة بغداد على مقابلة هذه الأهداف تعتمد على موافقة الحكومة الكردية الإقليمية على خفض الإمدادات من الحقول التي تسيطر عليها، واشتكت الحكومة المركزية في الماضي من أنها لا تستطيع السيطرة على الإنتاج الكردي.

تحالف أوبك+

واتفقت منظمة الدول المصدرة للبترول وشركائها مثل روسيا، وهو تحالف يعرف بأوبك+، في أبريل على خفض الإنتاج لدعم أسعار الخام التي تضررت من انتشار فيروس كورونا، وانتقدت السعودية العراق وغيره من الأعضاء، مثل نيجيريا، على ضخ بترول أعلى من الحصص المقررة في العديد من المرات وطلبت منهم القيام بتخفيضات تعويضية. وأكد نزار أن العراق لا تزال ملتزمة باتفاق أوبك بلس الذي يسري حتى العام المقبل.

على خطى السعودية

يأتي قرار ضخ نفطا أقل بعد خطوة مشابهة من قبل السعودية أوائل الشهر الجاري، وفي ظل استمرار تفشي الفيروس، قالت المملكة إنها ستخفض طوعية الإنتاج في فبراير ومارس بمقدار مليون برميل يوميا وهي خطوة مفاجئة ساعدت على ارتفاع الأسعار .

وتشير بيانات تتبع الحاويات التي جمعتها "بلومبرغ" أن العراق يبيع بالفعل خاما أقل، وانزلقت الصادرات إلى أعلى قليلا من 3 ملايين برميل يوميا في أول 15 يوما من يناير.

وارتفعت أسعار خام برنت القياسي ثلاثة أضعاف تقريبا إلى حوالي 55 دولارا منذ أن بدأت أوبك بلس تقييد الإمدادات، ولكن لا تزال الأسعار أقل مما تحتاجه العراق لتحقيق التوازن في الموازنة ودعم اقتصادها، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي للعراق بنسبة 12% في 2020، أي أكثر من أي عضو آخر في أوبك يخضع لقيود على إنتاجه.

التخزين في آسيا

تدرس العراق إمكانية بناء أو استخدام مرافق التخزين في آسيا لتقليص مخاطر عدم قدرتها على إرسال الخام إلى عملائها الرئيسيين، وفقا لنزار، ويخزن جيرانه الخليجيين بالفعل مثل السعودية والإمارات بعضا من خامهم في اليابان وكوريا الجنوبية والهند.

ويمر أغلب البترول العراقي عبر مضيق هرمز، واستهدفت القوات الإيرانية الحاويات العابرة لنقطة الاختناق تلك منذ أوائل 2019 وهددت سابقا بغلقها.

وقال نزار إن العراق يخطط لتصدير 1.1 مليون برميل يوميا في المتوسط من الدرجة المتوسطة الجديدة في البصرة، وتم شحن أول شحنة الشهر الجاري.

وكشف نزار أن مجلس الوزراء، برئاسة مصطفى الكاظمي، لم يوقع بعد على اتفاق توريد مسبق الدفع بقيمة مليارات الدولارات مع شركة البترول الصينية "شينهوا أويل كو" ( Zhenhua Oil Co)، وبموجب الاتفاقية، ستورد "سومو" حوالي 130 ألف برميل يوميا من البترول لمدة تصل خمس سنوات، بينما ستدفع "شينهوا" مقابل أول عام مقدما، ويسلط عقد الدفع المسبق - الأول من نوعه في بغداد - الضوء على حاجة الحكومة للنقدية.

اضغط هنا لقراءة المقال الأصلي
تصنيفات