تخطط الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي لمناقشة جدوى فرض حد أقصى لسعر الغاز الطبيعي، في وثيقة سيتم تقديمها إلى الدول الأعضاء يوم الأربعاء، مع تأجيل نشر خطة عمل أوسع نطاقاً بشأن كيفية التعامل مع ارتفاع تكاليف الوقود.
تتعرض المفوضية الأوروبية لضغوط من حكومات الاتحاد البالغ عددها 27 حكومة لتقديم مقترحات لكبح جماح أزمة طاقة غير مسبوقة تغذي التضخم وتهدد بإحداث ركود. لكن بينما تريد بعض دول الاتحاد الأوروبي سقفاً لسعر الغاز، كانت المفوضية حذرة من مثل هذا الحل، بحجة أنها تحتاج إلى مزيد من الوقت لتقييم التأثير على الطلب على الوقود وعلى أمن الإمدادات في المنطقة.
وفقاً لدبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي رفضوا ذكر أسمائهم لخصوصية المحادثات، تم نقل موعد خطة عمل المفوضية التي توضح بالتفصيل الخطوات المستقبلية لخفض أسعار الغاز، وتخفيف التقلبات، وزيادة حجم التداول في أسواق الطاقة -التي كان موعدها المبدئي في 28 سبتمبر الجاري- إلى تاريخ لاحق، ربما يكون الأسبوع المقبل. بدلاً من ذلك، ستناقش اللجنة يوم الأربعاء، في وثيقة يغلب عليها أكثر الطابع التقني، حول ما إذا كان يمكن تطبيق سقف للأسعار.
ألمانيا والمملكة المتحدة تكشفان عن خطط إنقاذ لاحتواء تداعيات أزمة الطاقة
بحسب الدبلوماسيين، أبلغت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء في وقت سابق من هذا الشهر أن الإجراءات الجديدة التي يجري التخطيط لها لخفض سعر الغاز ستأخذ في الاعتبار المخاوف بشأن أمن الإمدادات، وتسعى إلى تجنب أي زيادة في الطلب على الغاز، ودعم السوق الداخلية ومواءمة الأهداف المناخية. وكانت كل هذه القضايا قد أُثيرت خلال الأشهر العديدة الماضية من قبل المعارضين لتحديد سقف لأسعار الواردات أو أسواق البيع بالجملة.
سيناقش ممثلو الحكومات الوطنية الوثيقة الخاصة بسقف أسعار الغاز للمرة الأولى في بروكسل في 28 سبتمبر قبل أن يتبناها وزراء الطاقة في اجتماع استثنائي يُعقد في 30 سبتمبر، عندما يسعون إلى التوصل إلى اتفاق بشأن حزمة التدخل الطارئ، التي تتضمن ضريبة على الأرباح غير المتوقعة، ووضع سقف لسعر الكهرباء منخفضة التكلفة، وتحديد هدف إلزامي لخفض الطلب على الكهرباء. سيتبع ذلك لاحقاً المزيد من الإجراءات لتحسين السيولة، وخفض التقلبات، وخفض أسعار الغاز.
المستشار الألماني متفائل بتحقيق "تقدّم" للحصول على الغاز والوقود من الخليج
ستكون أزمة الطاقة أيضاً موضوعاً رئيسياً خلال اجتماع غير رسمي لزعماء الاتحاد الأوروبي يُعقد في براغ يوم 7 أكتوبر، وفي قمة ربع سنوية من المقرر انعقادها في 20-21 أكتوبر في بروكسل.
تباين المواقف
من المتوقع أن يتردد صدى سقف أسعار الغاز خلال تلك الاجتماعات، بعد أن دعا أكثر من نصف دول الاتحاد الأوروبي إلى مثل هذا الإجراء في الاجتماع الأخير لوزراء الطاقة بالاتحاد في وقت سابق من هذا الشهر. لكن مؤيدي الفكرة يختلفون حول كيفية تنفيذها، إذ تفضل إيطاليا سقفاً للمعاملات المادية والمالية في جميع مرافق الاتحاد الأوروبي، بينما تدعم اليونان وضع سقف في "مركز تداول الغاز بهولندا" (TTF) -سوق الغاز الرئيسية في القارة– من جهتها تريد بولندا حداً لسعر الغاز المستورد من الموردين بما في ذلك روسيا.
قادة الاتحاد الأوروبي يدركون أخيراً حقيقة الشتاء القاسية
أظهرت وثيقة داخلية في وقت سابق من هذا الشهر، أن المفوضية قامت بتقييم الخيارات لإخضاع "مركز تداول الغاز بهولندا" للرقابة المالية لتجنب المضاربة، ولإقامة معيار تكميلي لضمان أداء أفضل للسوق بتقلبات أقل. وتضمنت الوثيقة التي اطلعت عليها "بلومبرغ" -والتي تُعدّ بمثابة ملاذ أخير في حالة تعطل العرض- أن الاتحاد الأوروبي يستكشف مؤقتاً ربط "مركز تداول الغاز بهولندا" مع مؤشر "جيه كيه إم" (JKM) الآسيوي باعتباره سقفاً ديناميكياً.
ووفقاً للوثيقة الداخلية، درست المفوضية أيضاً إنشاء مركز مقاصة للاتحاد الأوروبي "لتلقي تقارير عن جميع الأسعار المباشرة للغاز الطبيعي المسال أو الواردات الأخرى". ويمكن لهذه الخطوة أن تدعم منصة الشراء المشتركة للكتلة، وهي آلية طوعية لتعزيز القدرة التفاوضية للدول الأعضاء المشاركة وتأمين أسعار أقل.
