تَسابقُ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الزمن للتوصل إلى اتفاق سياسي في غضون أسابيع من شأنه أن يفرض حداً أقصى لسعر النفط الروسي.
اكتسب التوجّه زخماً منذ أن أعلن الرئيس فلاديمير بوتين عن "التعبئة الجزئية" للقوات في تصعيد للحرب الروسية بأوكرانيا، ومن المرجح أن يظهر كجزءٍ من حزمة عقوبات جديدة تقترحها المفوضية الأوروبية، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
سيؤدي وضع السقف السعري إلى انسجام الاتحاد الأوروبي مع جهود الولايات المتحدة للحفاظ على تكلفة النفط الخام من الارتفاع وإلحاق الضرر بإيرادات موسكو.
عقبات
لكن على الرغم من الجهود الجديدة من جانب المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، وبعض الدول الأعضاء، فإن الخطة تواجه العديد من العقبات كما أن تحقيق نتيجة إيجابية ليس أمراً محسوماً، كما قال الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم كون المناقشات خاصة. تتطلب قرارات العقوبات الإجماع، وهي معقدة بشكل خاص في هذا الموقف، لأن كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي لديها احتياجات مختلفة من الطاقة.
قال الأشخاص إن ممثلين من الدول الأعضاء سيجتمعون مع المفوضية خلال عطلة نهاية الأسبوع لمناقشة العقوبات الجديدة، والتي يمكن أن تشمل تدابير تقييدية إضافية على الأفراد والقطاعات مثل التكنولوجيا والسلع الفاخرة إلى جانب الحد الأقصى لسعر النفط.
مجموعة السبع
قال الأشخاص إن العديد من التفاصيل لا تزال بحاجة إلى التسوية، بما في ذلك السعر الذي يجب تحديده. يظل من غير الواضح كيف سيتم تنفيذ مثل هذا السقف، في ظل حظر الاتحاد الأوروبي النفط الروسي وحظر الخدمات اللازمة لشحنه، الذي تم الاتفاق عليه في وقت سابق من 2022. في كلتا الحالتين، هناك درجة من الإلحاح، إذ يتعين اعتماد حد أقصى لسعر الغاز الروسي قبل أن تدخل إجراءات الاتحاد الأوروبي حيّز التنفيذ في 5 ديسمبر 2022.
قال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية، باولو جينتيلوني، متحدثاً بعد توصّل مجموعة السبع إلى اتفاق سياسي بشأن الحد السعري في وقت سابق من سبتمبر، إن المفوضية ستعمل للحصول على دعم جميع دول التكتل للإجراء.
أوضح الأشخاص أن ممثلي الحكومات الوطنية في بروكسل سيهدفون للتوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن الحد السعري قبل اجتماع غير رسمي لزعماء الاتحاد الأوروبي في براغ يوم 6 أكتوبر.
لكن واحدة من أكبر علامات الاستفهام ستكون المجر، التي غالباً ما لعبت دور المفسد عندما تكون هناك حاجة لقرارات تتطلب الإجماع في الاتحاد الأوروبي.
أطلق رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان حملة في الداخل ينتقد فيها إقرار أي عقوبات في قطاع الطاقة على مستوى التكتل. أجّلت المجر اعتماد حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي في يونيو، والتي استهدفت النفط الخام، ولم توقع عليها إلا بعد حصولها على إعفاءات من شأنها أن تسمح لبودابست بالوصول إلى النفط المُرسل عبر خط الأنابيب.
ارتفاع الأسعار
أمضت دول التكتل الذي يضم 27 عضواً أسابيع في يونيو أثناء المساومات حول شروط الإجراءات النفطية الحالية، والتي تشمل فرض حظرٍ على النفط الروسي المنقول بحراً والمنتجات البترولية، وإعفاء النفط المنقول عبر خطوط الأنابيب، وحظر تقديم الخدمات مثل التأمين على شحنات النفط الروسي في أي مكان بالعالم. من جانبها، ضغطت الولايات المتحدة من أجل تخفيف تلك العقوبات بسبب مخاوف من أنها قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية.
يظل من غير الواضح مدى فعالية نظام وضع سقف للأسعار، خاصة وأن بعض أكبر المشترين للنفط الروسي، بينهم الصين والهند، لم يوافقوا على الانضمام. قال المسؤولون الأميركيون إن وضع الحد السعري يمكن أن ينجح حتى إذا لم ينضم العديد من المشترين رسمياً إلى التحالف، إذ يظل بإمكانهم استخدام النظام (السقف السعري) للضغط على موسكو أثناء مفاوضات إبرام العقود للحصول على أسعار أقل.
تضامن أوروبي
سيتطلب اعتماد الحد السعري أيضاً من الدول الأعضاء تنحية المصالح الوطنية جانباً لصالح التضامن الأوروبي.
سترغب دول الاتحاد الأوروبي التي حصلت على إعفاءات بشأن النفط المستلم عبر خطوط الأنابيب في ضمان بقاء تلك الاستثناءات على حالها، في حين أن الدول التي تستورد عبر البحر يمكن أن تسعى إلى ربط سقف السعر بالحظر الكامل المتصور حالياً على الشحنات المنقولة بحراً من أجل تحقيق تكافؤ الفرص، حسبما قال أحد الأشخاص.
أضاف الشخص أن دول الشحن مثل اليونان وقبرص ومالطا، قد تحاول أيضاً حماية صناعاتها من الإجراءات.
