من المقرّر أن تكشف هولندا النقاب عن خطّتها لدعم الأُسر بقيمة 16 مليار يورو (16 مليار دولار) يوم الثلاثاء، بينما تحاول وزيرة المالية، سيخريد كاخ تخفيف وطأة الارتفاع الهائل في أسعار الطاقة ومعدّلات التضخم.
في هذا الإطار، ستقدّم سيخريد كاخ، أوّل وزيرة مالية في البلاد، الخطة عند الساعة 3 مساءً في لاهاي خلال يوم الموازنة، المعروف باسم "يوم الأمير" (Prinsjesdag). طغى الانخفاض القياسي في القوة الشرائية للمواطنين الهولنديين في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا على المحادثات التي أُجريت بين أحزاب الائتلاف لإعداد الخطط المالية للحكومة.
اقرأ أيضاً: رئيس "أرامكو" التنفيذي: الأمل ضئيل في إنهاء أزمة الطاقة في أي وقت قريب
تدابير تمويل الموازنة
كجزء من الموازنة، سترفع الحكومة الحد الأدنى للأجور بنسبة 10%، كما ستخفض ضرائب الطاقة وتعلن عن إعانات مخصصة لمساعدة الأُسر ذات الدخل المنخفض، حسبما قال أشخاص مطّلعون على الأمر لـ"بلومبرغ" في وقتٍ سابق من الشهر الجاري، وستُموّل هذه الحزمة من خلال مجموعة من التدابير، وفقاً للأشخاص، تتضمن:
- زيادة ضريبة الأرباح على الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم من 15% إلى 19%، لجمع 1.5 مليار يورو.
- فرض ضريبة على الأرباح غير المتوقعة لشركات النفط والغاز بما يجلب حوالي ملياري يورو في عام 2023.
- باقي التمويل سيأتي في الغالب من ارتفاع إيرادات الغاز من حقل غرونينغن.
سقف لأسعار الطاقة
تبحث الحكومة أيضاً سبل لوضع سقف لأسعار الطاقة وتوسيع نطاق الضريبة على الأرباح غير المتوقعة المخطط لها، بعد أن اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الأسبوع الماضي فرض حدٍّ أقصى على مستوى الاتحاد الأوروبي قدره 180 يورو لكلّ ميغاوات/ساعة، فضلاً عن زيادة ضريبة الأرباح على شركات الطاقة. من جهته، أكّد وزير الطاقة والمناخ، روب جيتن، يوم الأحد عزمه على "إلزام الشركات بتقديم عقود طويلة الأجل" لحماية المستهلكين من ارتفاع أسعار الطاقة.
اقرأ أيضاً: أسعار الغاز الأوروبي ترتفع بعد تعليق خطة "سقف الأسعار"
يحذّر بعض الاقتصاديين من أن حزمة الدعم التي تقدمها الحكومة الهولندية قد تعزز التضخم. وأشارت ساندرا فليبين، كبيرة الاقتصاديين في بنك "أيه بي إن أمرو" (ABN Amro) المملوك للدولة إلى أنّ الأسر الهولندية لا تواجه مشاكل كبيرة في دفع فواتير الطاقة حتّى الآن، لذلك، يمكن أن تؤدّي الخطة في نهاية المطاف إلى أسعار مستهلكين أعلى.
