يسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى توثيق العلاقات المالية مع روسيا في محاولة لدفع الاقتصاد المضطرب إلى الاستقرار قُبيل انتخابات العام المقبل، وفقاً لمسؤولين أتراك.
قال عدد من المسؤولين الأتراك، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لحساسية المعلومات، إن أهدافه تتضمن تخفيض الأسعار وسداد واردات الطاقة بالليرة.
ستتجاوز فاتورة الغاز الطبيعي في تركيا، هذا العام، حاجز الـ50 مليار دولار، وتُعتبر روسيا أكبر مورّد للطاقة للبلاد.
أفصح مسؤولون أتراك كبار على دراية مباشرة بالأمر، أن أردوغان يسعى، خلال اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة، للحصول على خصم قدره 25% في أسعار الغاز الطبيعي والتوصل إلى اتفاق يُمكِّن تركيا من سداد أجزاء من الفاتورة بالليرة.
لم يؤكد المطلعون على موقف موسكو المعلومات حول تخفيضات أسعار الغاز لتركيا، ولكن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، قال، الشهر الماضي، إن البلدين اتفقا على بدء الانتقال إلى السداد الجزئي بالروبل. سيجتمع أردوغان وبوتين للمرة الثالثة في ثلاثة أشهر، في قمة متعددة الأطراف في أوزبكستان.
تدفقت بعض الأموال فعلاً من روسيا إلى تركيا، حيث أرسلت "روساتوم كورب" (Rosatom Corp) ، المملوكة للدولة، نحو 5 مليارات دولار في يوليو إلى شركة تابعة تتولى بناء محطة للطاقة النووية في تركيا، مما عزّز من الاحتياطيات الرسمية للبلاد. من المتوقع أن تعاني تركيا من عجز قدره 47 مليار دولار بالحساب الجاري، نهاية هذا العام، كما أن ضعف أداء الليرة من شأنه أن يرفع تكلفة تغطية الديون. وقد أضاف ارتفاع أسعار الطاقة العالمية عبئاً آخر على البلاد.
يُمكن لأي خطوة داعمة للاقتصاد أن تمنح دفعة كبيرة لأردوغان الذي وصلت تقييماته في استطلاعات الرأي إلى أدنى مستوياتها التاريخية، وسط تسارع التضخم إلى أكثر من 80% في فترة تقل عن عام، قبيل الانتخابات المقرر إجراؤها في يونيو.
النفوذ الروسي
لا تتطلع تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، في علاقتها مع موسكو إلى تلقي الدعم المالي المحتمل فقط، ولكنها تعتبرها تحالفاً استراتيجياً يمكن استخدامه للتأثير على الغرب.
تعامل أردوغان مع موقف صعب منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، ووضع تركيا كوسيط قبل قيامه بالمساعدة لاحقاً في التفاوض على صفقة لاستئناف شحنات الحبوب من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود. وفي الوقت الذي ساعد فيه في تسليح كييف، دافع علناً عن بوتين ضد العقوبات وحث الدول على عدم "الاستهانة" بروسيا.
أثارت علاقات أردوغان مع أوكرانيا، بما في ذلك توريد الأسلحة مثل الطائرات بدون طيار، قلق موسكو لفترة طويلة، لكن أنقرة ما تزال شريكاً رئيسياً لبوتين بعدما أغلقت العقوبات الدولية المفروضة بسبب الغزو الروسي طرق التجارة والاستثمار الأخرى. يأتي ذلك بعد قيام تركيا وروسيا بتعميق علاقتهما في السنوات الأخيرة رغم الخلافات حول الحرب في سوريا.
لجأ أردوغان إلى دول الخليج العربي من أجل المساعدة المالية، وقال مسؤولون أتراك إن وزير الخزانة والمالية نور الدين النبطي يقود مجهودات لتأمين مساعدة إضافية من قطر والإمارات العربية المتحدة، بعدما مدّدت الدولتان خطوط مقايضة النقد الأجنبي مع البنك المركزي التركي.
يضغط مسؤولو السياسات النقدية الأتراك كذلك من أجل عقد صفقات مماثلة مع المملكة العربية السعودية بعد بدء التقارب في وقت سابق من هذا العام. وأمل المسؤولون في إحراز تقدم أثناء زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لأنقرة في يونيو بعد سنوات من الضغينة. ورغم تعثّر المناقشات حول هذا الموضوع، يسعى المسؤولون إلى إعادة إحيائها هذا الشهر، وفقاً للمسؤولين الأتراك.
لم ترد وزارة المالية السعودية ومركز المملكة للاتصالات الدولية على طلب التعليق.
