قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن الاتحاد قد يجمع أكثر من 140 مليار يورو (140 مليار دولار) لتخفيف وطأة عاصفة تكلفة المعيشة على المستهلكين من خلال وضع سقف لإيرادات منتجي الكهرباء منخفضة التكلفة.
فون دير لاين أضافت أمام البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء: "في اقتصاد السوق، الأرباح جيدة، لكن في هذه الأوقات الصعبة لا ينبغي جني أرباح قياسية استثنائية عبر الاستفادة من الحرب وعلى حساب المستهلكين".
تقترح المفوضية حداً أقصى لإيرادات الشركات التي تنتج الكهرباء بتكاليف منخفضة وليس بالغاز باهظ الثمن، كما أنها تقترح ضريبة مؤقتة على منتجي الوقود الأحفوري.
طالع المزيد: الاتحاد الأوروبي يدرس تحديد سقف لعائدات توليد الطاقة المتجددة والنووية
مناقشات حادّة
يعد ذلك جزءاً من مجموعة من الخطوات الجذرية التي تضعها فون دير لاين لكبح أزمة الطاقة وخفض الأسعار وتقليص الطلب. وتطلق مقترحاتها شرارة ما قد تكون مناقشات حادة بين الدول الأعضاء التي لديها أولويات ومكامن ضعف مختلفة.
[object Promise]تحتاج هذه التدابير توقيع الدول الأعضاء، واضُطرت فون دير لاين بالفعل للتخلي عن فكرة فرض سقف سعر على واردات الغاز الروسي وسط المعارضة والانقسامات. مع ذلك، تتراجع أسعار الغاز عن مستوياتها المرتفعة وهو ما يعود جزئياً لخلفية استعداد الاتحاد لاتخاذ إجراءات.
أزمة سيولة
تأمل الأسواق أيضاً في اتخاذ الجهات التنظيمية الأوروبية لخطوات من شأنها تخفيف الضغط على متداولي الطاقة بسبب تضخم طلبات الضمان. تجري المفوضية محادثات مع الجهات التنظيمية المالية، وقالت هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية، أمس الثلاثاء، إنها "تدرس بشكل مكثّف ما إذا كانت هناك أي إجراءات تنظيمية ضرورية بجانب المراقبة الإشرافية".
اقرأ أيضاً: "إكوينور": تداولات الطاقة مهددة بالانهيار ما لم تضخ الحكومات 1.5 تريليون دولار
اتخذت عدة دول بالفعل خطوات لدعم شركات الطاقة في محاولة للحيلولة دون تحوّل الأزمة إلى مصير "بنك ليمان"، لكن لا تزال أي إجراءات مركزية بشأن السيولة قيد المناقشة.
قال مفوض الخدمات المالية بالاتحاد الأوروبي، ميريد ماكجينيس، في مقابلة خلال نهاية الأسبوع الماضي: "نحن نعلم أن هناك بعض القيود حول السيولة، وعلينا أن نكون قادرين على معالجتها مع المشرّعين، من أجل فهم سبل عمل السوق بكفاءة، أيضاً نحن نبحث حلولاً قاطعة، لكن مجدداً تخضع التفاصيل للمزيد من التطورات".
