أصدرت وزارة الخزانة الأميركية الجمعة توجيهات تقريبية للامتثال للحد الأقصى المقترح لسعر النفط الروسي، مع التركيز على الوثائق التي يحتاجها القطاع الخاص للامتثال للبرنامج.
يمنح التوجيه، الصادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة، الشركات الخاصة مهمة فرض الحد الأقصى، من خلال السعي للحصول على شهادة بأن النفط الروسي يُباع بالسعر - أو أقل من السعر - الذي حددته الولايات المتحدة مع أعضاء مجموعة السبع الآخرين. التوجيه موجه إلى شركات التأمين والشركات المالية التي تسهل تجارة النفط الدولية.
من المقرر أن يتم تطبيق الحد الأقصى بحلول 5 ديسمبر للنفط الخام، و5 فبراير 2023 للمنتجات البترولية، تماشياً مع تنفيذ الاتحاد الأوروبي الحظر على الخدمات المرتبطة بالنفط المنقول بحراً والمنتجات المكررة.
قال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة في البيان، إن البرنامج "سيعتمد على حفظ السجلات، وعملية التصديق التي تسمح لكل طرف في سلسلة التوريد الخاصة بالنفط الروسي المنقول بحراً، بإظهار أو تأكيد أن النفط قد تم شراؤه بالحد الأقصى للسعر أو أقل".
تضمن البيان التفاصيل التالية:
- "يجب على الجهات الفاعلة التي تتمتع بإمكانية الوصول المباشر إلى المعلومات المتعلقة بالأسعار بشكل منتظم في سياق الأعمال التجارية العادية، مثل وسطاء السلع ومصافي التكرير، الاحتفاظ بالمستندات - ومشاركة المستندات حسب الحاجة، التي تظهر أن النفط الروسي المحمول بحراً، تم شراؤه بالحد الأقصى للسعر أو أقل منه".
- يجب على الشركات التي ليس لديها وصول مباشر إلى المعلومات المتعلقة بالتسعير، أن تطلب ذلك. وإذا لم تتمكن من الحصول على معلومات بشأن الأسعار، "يجب أن تطلب إفادات العميل التي يلتزم بموجبها بعدم شراء النفط الروسي المنقول بحراً أعلى من الحد الأقصى للسعر".
قال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية: "تم تصميم عملية حفظ السجلات والمصادقة هذه، لتوفير ملاذ آمن لمقدمي الخدمات من المسؤولية عن خرق العقوبات".
كما حث البيان مزودي الخدمة على مراقبة بعض "العلامات الحمراء" التي تشير إلى مخالفات محتملة لسقف السعر، بما في ذلك الرفض أو الإحجام عن تقديم معلومات عن الأسعار وشروط الدفع المواتية بشكل غير عادي، وإشارات التلاعب في مستندات الشحن.
جاء إصدار التوجيه بعد ساعات من قول المسؤولين إن روسيا سيكون لديها حافز اقتصادي للمشاركة.
أكد نائب وزير الخزانة، والي أديمو الجمعة أن الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع تستحوذ على 90% من تأمين الشحن العالمي، إلى جانب غالبية خدمات التمويل والمدفوعات للسوق.
قال أديمو أيضاً، إن مجموعة السبع تعمل على جعل الأمر مباشراً بالنسبة إلى الشركات، لكي تمتثل للحد الأقصى لسعر النفط، مع فرض عواقب إذا سعت إلى الالتفاف عليه.
قال بن هاريس، مساعد وزير الخزانة الأميركية: "نحن بحاجة ماسة إلى تعاون القطاع الخاص من أجل تسهيل هذا الأمر".
