استبعدت كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي تقديم خطوط تمويل قصيرة الأجل لشركات الطاقة المتعثرة- قائلة إن هذا الأمر هو دور حكومات الاتحاد الأوروبي.
أوضحت لاغارد عبر مؤتمر صحفي الجمعة في براغ: "في هذه البيئة الحالية شديدة التقلب، من المهم وضع تدابير مالية لتوفير السيولة للشركات العاملة في سوق الطاقة التي تستطيع الوفاء بالتزاماتها المالية، وخاصة شركات المرافق".
قالت: "فيما يتعلق بالبنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية الوطنية في منطقة اليورو، فإننا بالطبع على استعداد لتوفير السيولة للبنوك، وليس لشركات مرافق الطاقة".
أدت الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بشكل هائل، مما تسبب في إحداث فوضى بأسواق الطاقة الأوروبية. في المملكة المتحدة، أطلقت وزارة الخزانة وبنك إنجلترا الأسبوع الجاري صندوقاً بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني (46 مليار دولار) لتزويد تجار الطاقة بالسيولة للتعامل مع طلبات تغطية الهامش الهائلة.
برامج للإنقاذ
يناقش وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي وضع حد أقصى لأسعار كل الغاز المستورد كوسيلة لوقف الأزمة التي اشتدت الأسبوع الماضي عندما أوقفت شركة "غازبروم" الروسية تدفق الغاز عبر خط أنابيب "نورد ستريم" إلى ألمانيا.
مع ارتفاع العقود الآجلة للغاز بنحو أربعة أضعاف ما كانت عليه قبل عام، وتأثر الشركات بزيادة أسعار الطاقة، ارتفع نداء الهامش إلى مستويات لا يمكن تحمّلها.
وبالفعل تلقت شركة "يونيبر" (Uniper SE)، أكبر مستورد للغاز في ألمانيا، مليارات من المساعدات وخطوط ائتمان ممتدة من بنك "كيه إف دبليو" (KfW) المملوك للدولة لحمايتها من الانهيار.
طلبت شركة "في إن جي" (VNG AG)، وهي شركة تابعة لشركة المرافق " إي إن بي دبليو" (EnBW AG)، الجمعة، أيضاً المساعدة من الحكومة حيث تتعرّض وحدة التداول التابعة لها للضغط بسبب الأسعار المرتفعة بشكل ملحوظ.
في أكبر اقتصاد في أوروبا بمفرده، أشارت نحو 25 شركة إلى أنها قد تحتاج إلى الاستفادة من برنامج إنقاذ آخر، وفقاً لوزارة الاقتصاد الألمانية.
لا دعم للتجار
قال البنك المركزي الأوروبي منذ فترة طويلة إنه ليس في وضع يسمح له بتقديم تمويل طارئ لتجار الطاقة. وفي أبريل، رفض المركزي الأوروبي طلباً لإنشاء صندوق لدعم البورصات وأعضاء المقاصة في حالة التخلف عن السداد، رغم أنه قال إن تقديم مساعدة بسيولة طارئة من جانب البنوك المركزية الوطنية مسموح به.
قالت لاغارد الجمعة إن البنك المركزي الأوروبي يمكنه مساعدة البنوك التي تعمل كأعضاء مقاصة لشركات الطاقة، لكنها حذّرت من "تخفيف المتطلبات الاحترازية لغرف المقاصة والأطراف الأخرى في عقود المشتقات".
قالت لاغارد إن على الحكومات أن تتخذ إجراءات هادفة لحماية شركات الطاقة المهمة والحفاظ على الاستقرار المالي.
وأضافت: "من الناحية المثالية، على مستوى الاتحاد الأوروبي، يتعيّن على الدول الأعضاء تبني نهج جماعي.. أعتقد أن المفوضية تعمل في هذا الاتجاه، وهذا موضع ترحيب كبير".
