قالت مجموعة الدول السبع الصناعية إنها تخطط لتطبيق حد أقصى لسعر المشتريات العالمية من النفط الروسي، في إجراء تأمل الولايات المتحدة أن يخفف ضغوط سوق الطاقة ويخفض إيرادات موسكو بوجه عام.
قال وزراء مالية الدول الصناعية السبع الكبرى في بيان مشترك "نؤكد عزمنا السياسي المشترك لوضع اللمسات الأخيرة وتنفيذ حظر شامل للخدمات التي تمكّن النقل البحري للنفط الخام الروسي المنشأ والمنتجات البترولية على مستوى العالم". ولن يُسمح بتوفير مثل هذه الخدمات إلا إذا تم شراء النفط والمنتجات البترولية عند سقف السعر أو أقل منه والذي يحدده التحالف الواسع للدول الملتزمة بوضع سقف للسعر وتطبيقه.
قال الوزراء إنهم يخططون لتطبيق حد أقصى للسعر يتماشى مع توقيت عقوبات الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي المقرر أن تبدأ في الخامس من ديسمبر 2022.
البيان، الذي يشير إلى أنه سيتعين على جميع دول الاتحاد الأوروبي التوقيع على أي تغييرات في العقوبات، لم يقدّم نطاقاً بالدولار للحد الأقصى للسعر النهائي لشراء النفط الروسي.
وأوضح الوزراء في البيان: "سيتم وضع سقف للسعر الأولي عند مستوى يعتمد على مجموعة من المدخلات الفنية وسيقرره التحالف الكامل قبل التنفيذ في كل البلدان.. سيتم الإعلان عن وضع سقف للسعر بطريقة واضحة وشفافة".
ستسمح خطة مجموعة الدول السبع، التي تُعدّ جزءاً من جهود أوسع لمعاقبة روسيا على غزوها العسكري لأوكرانيا، لمشتري النفط الروسي وفق سعر محدد، بالاستمرار في الحصول على خدمات مهمة مثل التمويل والتأمين للناقلات.
قلّصت أسعار النفط مكاسبها بشكل طفيف بعد أنباء عن اقتراب مجموعة الدول السبع من إبرام صفقة، إذ يواجه المتداولون احتمال فرض مثل هذا النظام (تحديد سقف للأسعار) وتداعياته.
ضربة للمالية الروسية
قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في بيان "إن إجراء اليوم سيساعد في توجيه ضربة كبيرة للمالية الروسية وسيعوق قدرة روسيا على القتال في حربها غير المبررة في أوكرانيا ويسرّع من وتيرة تدهور الاقتصاد الروسي". و"لقد بدأنا بالفعل في رؤية تأثير تحديد سقف للأسعار من خلال محاولات روسيا المتسرعة للتفاوض بشأن تجارة النفط الثنائية بتقديم تخفيضات هائلة".
لتطبيق سقف للأسعار، سيتعيّن على الدبلوماسيين إقناع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتعديل الجولة السادسة من العقوبات المفروضة على روسيا بسبب غزو أوكرانيا؛ وقد يظل ذلك صعباً.
تضمنت تلك الحزمة، التي تحظر شراء النفط الروسي ابتداء من 5 ديسمبر 2022، حظراً على استخدام دول ثالثة لشركات التكتل للتأمين المتعلق بالنفط والخدمات المالية.
لكن لا يتضح مدى فعالية نظام تحديد سقف للأسعار، خاصة وأن بعض أكبر المشترين للنفط الروسي لم يوافقوا على الانضمام للخطة.
تردد الهند
تتردد الهند في الانضمام رسمياً إلى خطة تحديد سقف للأسعار، حيث تخشى صناعتها أن تخسر مشترين آخرين في ظل فرصة شراء الخام الروسي المخفّض، وفقاً لأشخاص مطلعين على آراء الشركات الهندية.
زار نائب وزير الخزانة الأميركي والي أديمو الهند الشهر الماضي، حيث قال إن التحالف لوضع حد أقصى لسعر شراء النفط الروسي قد توسّع وانضمت إليه عدد من الدول، في حين رفض ذكر أسمائها.
"سيتعيّن اتخاذ تدابير مكثفة للغاية لضمان أن الشركات لا تجد طرقاً للالتفاف حول وضع قيود للأسعار"، بحسب قول ريتشارد واتس، العضو المنتدب في شركة "اتش آر ماريتايم" ( HR Maritime) لاستشارات تداول السلع ومقرها جنيف.
أضاف واتس: "كان هذا هو التحدي في برنامج الغذاء مقابل النفط في العراق إبان حقبة التسعينيات من القرن الماضي. السؤال هو كيف تقوم مجموعة السبع بتنفيذ هذا الأمر؟".
كما أنه لن يكون من السهل الحصول على الدعم الكامل من الاتحاد الأوروبي.فقد أجّلت المجر، التي أبقت على علاقات أوثق مع روسيا، الاتفاق على حزمة العقوبات الأصلية لأسابيع، حيث حاول التكتل التوصل إلى اتفاق بشأن استهداف قطاع الطاقة الروسي. وأشارت بودابست إلى أنها ستعارض أي تحديد لسقف أسعار شراء النفط، ما يشير إلى معركة سياسية أخرى صعبة.
أسواق بديلة
شددت روسيا يوم الجمعة على أنها لن تبيع النفط للدول التي تفرض سقفاً لسعر شراء نفطها. وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف "ببساطة لن نتفاعل معهم بشأن مثل هذه المبادئ المخالفة لقواعد السوق"مضيفاً أن النفط الروسي سيجد أسواقاً بديلة.
تكافح الولايات المتحدة وحلفاؤها بشأن إيجاد أفضل السبل لمعاقبة روسيا بعد غزوها لأوكرانيا الذي هز أسواق الطاقة وأدى إلى ارتفاع أسعار النفط الخام. تعهدت مجموعة الدول السبع -التي تضم أيضاً ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان وكندا- في وقت سابق من 2022 بالحد من الاعتماد على الطاقة الروسية، بما في ذلك "الوقف التدريجي لاستيراد النفط الروسي أو حظره".
وأعلن زعماء مجموعة السبع خلال قمة إلماو بألمانيا في يونيو أنهم سيدرسون خطة لوضع سقف سعر شراء النفط الروسي. لكن المستشار الألماني أولاف شولتس يصر على أن وضع سقف للأسعار لا يمكن أن يعمل بشكل صحيح إلا إذا تم تطبيقه عالمياً ويحظى بدعم يتجاوز دول مجموعة السبع.
ويُنظر إلى دعم كبار مشتري النفط الروسي، مثل الهند وتركيا، على أنه أمر بالغ الأهمية.
"يفتقر تحديد سقف للسعر إلى التأثير بشكل أساسي ما لم تتمكن مجموعة السبع من إقناع المشترين الرئيسيين الآخرين (مثل الصين والهند وتركيا ، إلخ) بالمشاركة، وفق قول كريستوفر هينز، محلل النفط العالمي في شركة "إنرجي أسبكتس" (Energy Aspects) للاستشارات، في رد على الأسئلة عبر البريد الإلكتروني.
يضيف هينز: "كلهم مترددون على الرغم من عرض استثناءات من العقوبات المالية الغربية والتأمين على عمليات الشحن. في غضون ذلك، ستكون روسيا مصممة على تقويض السياسة (وضع سقف للأسعار) لأسباب سياسية واقتصادية".
قال مسؤولون أميركيون إن تحديد سقف للسعر يمكن أن ينجح حتى إذا لم ينضم العديد من المشترين رسمياً إلى الائتلاف، حيث يظل بمقدورهم استخدام النظام للضغط في مفاوضات إبرام العقود مع موسكو للتفاوض على أسعار أقل مقابل الشراء.
هناك عامل رئيسي آخر يتمثل في المستوى الذي يتم بموجبه تحديد سقف السعر. فقد اقترح المسؤولون الأميركيون أنهم يعتزمون تثبيته أعلى بقليل من التكلفة الحدية للإنتاج لروسيا، وفقاً لشخص مطلع على الأمر، على الرغم من أن المستوى النهائي سيعتمد جزئياً على سعر النفط العالمي عندما يدخل حيز التنفيذ.
وكانت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير قالت يوم الخميس إن الإجراء (وضع سقف للسعر)، حال اعتماده، سيخفض عائدات الرئيس فلاديمير بوتين من النفط بوجه عام من خلال "خفض سعر النفط الروسي للمساعدة بشكل صريح في تخفيف تأثير حرب بوتين على البيع في محطات الوقود".
