تشير أسواق النفط بتحذيرات إلى مجموعة منتجي النفط في تحالف أوبك+ بشأن انهيار وشيك في الطلب، وذلك قبيل اجتماعهم المقبل يوم 5 سبتمبر.
وكان وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان الأسبوع الماضي حذّر من أن التحالف قد يبدأ في خفض الإنتاج إذا رأى أن الأمر بات ضرورياً لتحقيق التوازن في السوق. وعبّر الوزير عن استيائه من كون العقود الآجلة للخام أصبحت منفصلة تماماً عن أسعار النفط الفعلية، ما أدى إلى تراجع المؤشرات بالرغم من انخفاض الإمدادات.
العقود الآجلة
من المؤكد أن أسواق العقود الآجلة تتطلع إلى المستقبل، فيما تعكس الأسعار المخاوف حول الطلب في الأشهر المقبلة. وتسعى لمواجهة الرياح المعاكسة من تباطؤ محتمل في الاستهلاك بسبب الركود في أوروبا، وعزم الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الشديد لكبح التضخم، والقيود الصارمة لمكافحة الفيروس التي تفرضها الصين.
لم يحقق تحالف المنتجين نجاحاً لمساعدة نفسه، على الرغم من بذل الوزير قصارى جهده لرفع السوق من خلال المفاوضات. إذ أظهرت أرقام اللجنة الفنية لتحالف أوبك+ المسؤولة عن وضع توقعات العرض والطلب التي يستخدمها التحالف لتوجيه سياساته، زيادة بمقدار 1.8 مليون برميل يومياً في مخزونات النفط العالمية خلال النصف الثاني من عام 2022 وفقاً للتوقعات الأولية التي صدرت في 31 أغسطس.
هذا الرقم لا يُعتبر دقيقاً، حيث إنه يفترض تماشي إنتاج أعضاء التحالف مع هدفه المحدد مستقبلاً، إلا أنهم في الواقع يضخون 3 ملايين برميل أقل من هذا الهدف يومياً، وهم ينجرفون بعيداً عنه مع مضي كل شهر تقريباً. وكانت اللجنة الفنية عدّلت توقعاتها بأرقام أكثر واقعية لإنتاج أوبك+. لكن هذا لا يعالج القلق الحقيقي الذي يعتري السوق، والمتمثل بالطلب.
من المؤكد أن بعض الشركات الأوروبية المُثقلة بأسعار الغاز الطبيعي القياسية سوف تلجأ لحرق النفط بدلاً عنه. ما سيشكل دفعة للطلب. إلا أن القدرة على استبدال الغاز محدودة ومن المرجح أن تتضاءل بسبب التأثير الاقتصادي لمعدلات التضخم السائدة والتي لم نشهدها منذ عقود.
وفيما أنه من المحتمل أن يقود انخفاض أسعار النفط إلى انفراجة ضئيلة في خضم الصعوبات الاقتصادية المتوقعة، فإنه من المؤكد أن الإجراءات والاجتماعات التي تحاول إبقاء الأسعار في رقم من ثلاث خانات لن تساعد في حدوث ذلك.
