يهدد ضعف الاستثمارات وغياب الاستكشافات الجديدة، بتدهور إنتاج النفط في إقليم كردستان العراق، والذي من المتوقع أن ينخفض بنحو 50% تقريباً بحلول عام 2027، مقارنة بما هو عليه حالياً، وذلك بحسب ما كشفت عنه وثائق حكومية اطلعت عليها رويترز.
دبلوماسيون ومسؤولون وخبراء في الطاقة يرون أن التراجع الحاد في عائدات النفط، وهو شريان حياة لحكومة إقليم كردستان، قد يفاقم المشاكل الاقتصادية لمنطقة تعاني بالفعل من متاعب مالية في ظل عدم استقرار الأوضاع في العراق.
بحسب الوثائق، يمكن أن يرتفع إنتاج إقليم كردستان إلى 580 ألف برميل يومياً في غضون خمس سنوات إذا تدفقت الاستثمارات على الوجه الأمثل، مما يعني توفر 530 ألف برميل يومياً للتصدير، لكن بدون استثمارات جديدة لن يتوفر للمنطقة شبه المستقلة سوى 240 ألف برميل يومياً لتصديرها مع نضوب الآبار القديمة.
التسوية مع حكومة بغداد
قال عضو البرلمان الكردستاني كروان غازناي، وهو عضو في لجنة النفط والغاز بالإقليم، إنه "أمر خطير جداً"، مضيفاً "يجب أن يعترينا القلق بسبب ذلك، لكنه لن يكون مشكلة حقيقية إذا ما سوينا مشاكلنا مع الحكومة العراقية، عندها يمكن لكردستان تطوير مناطق جديدة وزيادة الإنتاج. لدينا الكثير من المكامن".
بموجب الدستور العراقي يحق للمنطقة الحصول على جزء من الميزانية الوطنية، لكن الترتيب انهار في 2014 عندما انتزع الأكراد السيطرة على حقول النفط في كركوك، وهي الحقول الرئيسية المنتجة للخام بشمال العراق، من تنظيم الدولة الإسلامية وشرعوا في بيع الخام من هناك بشكل مستقل.
وفي عام 2018، استعادت القوات العراقية الأراضي المتنازع عليها، بما في ذلك مدينة كركوك النفطية، واستأنفت بغداد بعض مدفوعات الميزانية لكن بشكل متقطع، وأرسلت للإقليم دفعتين هذا العام بقيمة 200 مليار دينار عراقي (137 مليون دولار).
تبلغ ديون حكومة إقليم كردستان حالياً نحو 38 مليار دولار، وذكر النائب غازناي أن صادرات النفط تمثل 85% من ميزانية الإقليم، وقد تحسن الوضع المالي لحكومة الإقليم هذا العام بفضل الارتفاع في أسعار النفط في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، لكن التراجع الحاد في الإنتاج سيزيد بصورة كبيرة من وطأة الصعوبات المالية التي تعاني منها.
غياب الاستثمارات الجديدة
تراجع إنتاج المنطقة من النفط بالفعل من حوالي 468 ألف برميل يومياً في 2019 إلى 445 ألفاً العام الماضي و434 ألفاً في الربع الأول من عام 2022، وفقاً لتقارير ديلويت.
عزا مصدر في حكومة كردستان العراق تراجع الإنتاج إلى عدم قدرة وزارة الثروات الطبيعية على جلب استثمارات إضافية في الوقت المناسب للتغلب على الانخفاض الطبيعي في إنتاج كل بئر بنسبة تتراوح بين 15 و20% سنوياً".
تشير الوثائق الحكومية إلى أن تراجع الإنتاج في ثلاثة حقول نفطية رئيسية، وهي طاوكي وخورمالة وطق طق، هو السبب الرئيسي للانخفاض.
روبن ميلز الرئيس التنفيذي لشركة قمر لاستشارات الطاقة يقول "هناك بعض التوسعات في الحقول لكنها بطيئة. الشركات تجد صعوبة في الحصول على الموافقات ولم تحدث اكتشافات مهمة منذ عدة سنوات، لكن بدون تطوير جديد كبير فإنهم يخاطرون بالتراجع في المستقبل القريب".
اعتبر حكم أصدرته المحكمة الاتحادية العليا العراقية في فبراير الماضي أن الأسس القانونية لقطاع النفط والغاز في المنطقة غير دستورية، مما حمل بعض الشركات الأجنبية، بما في ذلك شركات الخدمات النفطية الأميركية شلمبرجير وبيكر هيوز وهاليبرتون، على المغادرة.
تعاني المنطقة حالياً من عزوف الشركات الأجنبية الكبرى بسبب التوتر بين الإقليم والحكومة المركزية في العراق، وسلسلة من التخفيضات في احتياطيات النفط في الإقليم إلى جانب المشاكل الأمنية.
والآن يعمل في كردستان عدد قليل من الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويشكو الكثير منها من بيئة التشغيل الصعبة. وإذا لم تتحسن بيئة الاستثمار في كردستان فقد يزيد ذلك من احتمال انسحاب شركات أخرى.
