تتأهب النرويج في القريب العاجل لخفض صادرات الكهرباء، وهي علامة مبكرة على الاختبارات التي سيواجهها التضامن الأوروبي عبر الحدود خلال موسم شتاء السنة الجارية في ظل تفاقم أزمة نقص الطاقة.
قال وزير البترول والطاقة النرويجي تارجي آسلاند في بيان يوم الاثنين إن إعادة ملء السدود ستحظى بالأولوية على حساب إنتاج الكهرباء عندما تهبط مستويات المياه عن المتوسطات الموسمية. تعتبر هذه الدولة واحدة من أكبر مصدري الكهرباء في أوروبا، حيث تنقل نحو خُمس إنتاجها إلى جيرانها، لكن تراجع مستويات المياه في جنوب النرويج يعني أن الحكومة ستقول إنها تحتاج إلى اتخاذ إجراء لمنع العجز محلياً لشتاء السنة الحالية.
قال الوزير في نص إفادة لزعماء الأحزاب البرلمانية: "من الناحية العملية، سيتضمن ذلك آليات رقابية تقلل من إمكانية التصدير في حالة ملء الخزانات المنخفضة". قال إن الوزارة ستعمل خلال الأسبوع الجاري على تصميم إطار العمل بحيث يمكن تنفيذ الآلية بأقصى سرعة ممكنة".
أزمة أوروبية
في ظل تفاقم أزمة نقص الطاقة في أوروبا، فإن أي قيود ستعد ضربة أخرى لألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا الذين يعولون على الطاقة الكهرومائية النرويجية الرخيصة للمساعدة في الإبقاء على إنارة الأضواء.
اجتمع أسلاند ورئيس الوزراء جوناس غار ستور بزعماء البرلمان صباح الإثنين لإطلاعهم على موقف سوق الطاقة وربما يُستدعى البرلمان النرويجي من إجازته الصيفية للتصدي للمشكلة. كما أكد وزير الطاقة أنه سُيقدم موعد طرح زيادة في برنامج مخصص لمساعدة المستهلكين والمزارعين على تغطية تكاليف الطاقة العالية لمدة شهر واحد حتى الأول من سبتمبر المقبل.
لا تتمتع النرويج بعضوية الاتحاد الأوروبي، لكنها جزء من سوق الطاقة الأوروبية الموحدة وتنص لوائحها على أنه غير مسموح للدول بخفض التدفقات إلى الجيران لمدة طويلة. وسيُسمح فقط بتخفيض الإمدادات عند إعلان حالة طوارئ. قالت جماعة ضغط في مجال المرافق في البلاد إن أي احتمال فرض قيود على صادرات الكهرباء النرويجية يتعين أن يمتثل للوائح المنظمة لسوق الكهرباء في الاتحاد الأوروبي.
أهمية النرويج
قال تويني لوفسيث المدير التنفيذي للأسواق والعملاء في الشركة العاملة بالقطاع "إنرجي نوريج" (EnergiNorge)، عبر البريد الإلكتروني قبيل صدور بيان الوزير: "إذا كان يوجد شيء لا نحتاجه في وقت ما صعب، فهو تدمير التعاون وإمكانية التنبؤ بتجارة الكهرباء وتدفقها الذي تعتمد عليه عملية تحول الطاقة الأوروبي، أو التزام النرويج بهذا التعاون واللوائح القانونية للتبادل".
توفر النرويج كل احتياجاتها من الكهرباء تقريباً عبر مواردها المائية الضخمة. من الناحية التاريخية، كانت قادرة على تصدير فائض هائل وما تزال أسعار كهربائها من بين الأرخص في أوروبا. لكن عقب موسم الربيع الجاف، سجل مستوى ملء الخزانات المائية في المنطقة الأشد تضرراً 49.3%، بالمقارنة مع متوسط 74.9% خلال الفترة 2000-2019.
أوضح أسلاند أن النرويج تمتلك حالياً مياهاً في الخزانات تفوق ما ذكرته السلطات في توقعاتها السابقة الخاصة ببداية موسم الخريف. أضاف أن احتمال وجود حاجة لترشيد الكهرباء في موسم الشتاء "محدودة"، حيث استشهد بتوقعات الجهة المنظمة "مديرية الموارد المائية والطاقة النرويجية".
تستفيد شركات المرافق من بيع الكهرباء خارجياً، لا سيما عندما تكون الأسعار عالية كما هي حالياً. قالت شركة "ستات كرافت" (Statkraft ) أكبر منتج للكهرباء في البلد عبر رسالة بريد إلكتروني، إنها تؤيد "وجود نظام سوق للكهرباء يعمل بصورة جيدة بحيث تستطيع النرويج استيراد الكهرباء في الأعوام الجافة وتصدير الكهرباء عندما يكون لديها فائض كهرباء". رفضت الشركة تقديم مزيد من التعليق حول إمكانية فرض أي قيود.
