تكثف شركة "جي أيه آي إل إنديا" (GAIL India) جهودها لشراء المزيد من الغاز الطبيعي المسال بعد عدم وفاء وحدة سابقة لشركة "غازبروم" بالشحنات.
قال راكيش كومار جين، المدير المالي للشركة الهندية، في مؤتمر عبر الهاتف يوم الخميس إنَّ وحدة سنغافورة التابعة لشركة "إس إي إف إي ماركتنغ أند تريدنغ" (SEFE Marketing & Trading)، المعروفة سابقاً باسم "غازبروم ماركتنغ أند تريدنغ"، لم تفِ بثماني شحنات من الغاز الطبيعي المسال إلى "جي أيه آي إل إنديا" منذ أواخر مايو، مما أدى إلى عجز في المعروض. وأوضح أنَّ شركة مرافق الغاز تبذل جهوداً لتقديم شحنات أخرى من المقرر تسليمها في عام 2023 إلى هذا العام، فضلاً عن شراء الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة.
الهند تلجأ إلى الغاز الأجنبي الباهظ لتخفيف أزمة الطاقة
أضاف جين: "هم غير متأكدين بشأن الإمدادات ولا يقومون بجدولة شحنات في الوقت الحالي"، في إشارة إلى وحدة سنغافورة التابعة لشركة "إس إي إف إي"، مشيراً: "نحن نبحث عن إمدادات جديدة- من خلال عقود قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل".
لدى "جي أيه آي إل إنديا" مجموعة عقود طويلة الأمد لحوالي 14 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال، بما في ذلك العقد المُبرم مع وحدة سنغافورة لشركة "إس إي إف إي". تلبي الهند، ثالث أكبر مستهلك للطاقة في العالم، حوالي نصف احتياجاتها من الغاز عبر الاستيراد، ويمكن أن يؤدي نقص الإمدادات إلى الضغط على توفّر الوقود للمستخدمين الرئيسيين، مثل مصانع البتروكيماويات والصلب ومصافي النفط وصنّاع الأسمدة.
خط "يامال"
أوقفت روسيا التعامل مع الشركة الأم لـ"إس إي إف إي ماركتنغ أند تريدنغ" بعد أن استولى المنظّم الألماني على الشركة في أبريل. على الرغم من أنَّ موسكو سمحت في مايو بشحنات من مشروع "يامال" الروسي للغاز الطبيعي المسال إلى الشركة لمدة ثلاثة أشهر- بعد حظره في البداية- إلا أنَّ ذلك لم يتحقق في تسليمات الهند. مشروع "يامال للغاز الطبيعي المسال" هو أكبر مصدر للإمدادات طويلة الأجل لوحدة "غازبروم" السابقة.
ألمانيا تصادر وحدة تابعة لــ"غازبروم" الروسية لتأمين إمدادات الغاز
وقالت الشركة الهندية في بيان بالبورصة يوم الخميس إنَّ شحنات "إس إي إف إي" شكّلت بدورها ما بين 8% -9% من إجمالي مبيعات الغاز لـ"جي أيه آي إل"، وقد تؤثر على أدائها إذا استمر النقص.
قال جين إنَّ شركة "جي أيه آي إل" خفّضت بالفعل الإنتاج في أحد مصانع البتروكيماويات التابعة لها لتحويل الغاز إلى عملاء آخرين. كما خفّضت أيضاً الإمدادات لبعض العملاء في الهند إلى الحد الأدنى من أجل تجنّب العقوبات بموجب ما يسمى باتفاقيات الاستلام أو الدفع.
