اعتبرت منظمة "أميركيون من أجل الإصلاح الضريبي" المحافظة أنَّ خطة الديمقراطيين لإعادة العمل بضريبة كانت قد أُقرت قبل 27 عاماً على واردات النفط تشكّل انتهاكاً لتعهد الرئيس جو بايدن بعدم زيادة الضرائب على أي شخص يربح أقل من 400 ألف دولار سنوياً.
تضمّن مشروع قانون الضرائب والمناخ بتمويله الذي يبلغ 433 مليار دولار، والذي قد يطرح في مجلس الشيوخ للتصويت هذا الأسبوع، اقتراح فرض ضريبة بقيمة 16.4 سنتات لكل برميل على النفط الخام والمنتجات البترولية المستوردة الأخرى. قالت المنظمة التي يقع مقرها في واشنطن، في بيان الإثنين: " سيتحمّل المستهلكون في الولايات المتحدة هذه الضريبة عبر دفع أسعار أعلى للبنزين والطاقة"، لافتةً إلى أنَّه "لم يمضِ سوى أسابيع قليلة على ارتفاع أسعار البنزين إلى مستوى قياسي".
ستُستغل حصيلة الضريبة المقترحة وفق قانون الاستجابة البيئية الشاملة الاتحادي للمساعدة في دفع تكاليف تطهير مواقع النفايات الخطرة. كما سترتبط الضريبة، التي حُددت سابقاً بواقع 9.7 سنتات للبرميل حتى انقضائها في نهاية عام 1995، بالتضخم، وذلك بموجب الخطة التي أعلنها زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر وعضو المجلس جو مانشين الأسبوع الماضي. يمكن أن تجمع الضريبة التي اقتُرح إعادة العمل بها ما يقرب من 12 مليار دولار، وفقاً لتقديرات الكونغرس الأميركي.
لم يرد البيت الأبيض فوراً على طلب للتعليق على الأمر.
