توصلت دول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق سياسي لخفض استخدام الغاز بنسبة 15% حتى الشتاء المقبل في ظل تزايد احتمال حدوث انقطاع كامل للإمدادات الروسية.
قالت الرئاسة التشيكية للاتحاد الأوروبي في منشور على "تويتر" إنّ اجتماع وزراء الطاقة في بروكسل أعطى اقتراحاً بخفض استخدام الغاز طواعية خلال الأشهر المقبلة الضوء الأخضر. وتجعل الخطة هدف الـ15% إلزامياً في ظل حالة الطوارئ -مثل التعطيل الشديد للتدفقات من روسيا- وإن كان ذلك قد يشمل بعض حالات الاستثناء للدول الضعيفة بشكل خاص أو تلك التي تشكل جزءاً من شبكة الكتلة ككل.
كتب وزير خارجية لوكسمبورغ كلود تورمس على "تويتر" أن هنغاريا كانت الدولة الوحيدة التي صوّتت ضد القواعد.
اقرأ المزيد: الاتحاد الأوروبي يناقش اتفاقاً سياسياً لفرض تخفيضات إلزامية على استخدام الغاز
اتفاق سريع
تعكس الوتيرة السريعة لعقد الاتفاق، حيث اقترحت المفوضية الأوروبية لأول مرة اللائحة الأسبوع الماضي، التدهور السريع في تدفقات الغاز من روسيا. من المقرر أن تنخفض الإمدادات عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1" الرئيسي إلى نحو 20% من السعة اعتباراً من يوم الأربعاء، إذ قالت شركة "غازبروم" إنّ توربيناً آخر من المقرر أن يخضع للصيانة وسيخرج من الخدمة.
اقرأ المزيد: "غازبروم": إمدادات الغاز إلى أوروبا ستنخفض مجدداً بدءاً من يوم الأربعاء
جعلت هذه التطورات فرص وصول دول الاتحاد الأوروبي إلى هدفها الخاص بتخزين الغاز بنسبة 80% غير مرجحة، مما زاد مخاطر خفض الطلب على الغاز. بعد الاتفاق، يجب أن تدخل القواعد في قانون الاتحاد الأوروبي خلال الأيام المقبلة.
قال سفين جيغولد، نائب وزير الاقتصاد الألماني، إنّ القواعد الجديدة هي "خطوة غير مسبوقة في التضامن الأوروبي، إذ تُظهِر الدول الأعضاء التي لا تستورد أي غاز روسي دعمها وتعهدت بخفض الاستهلاك. وهذا لم يحدث من قبل".
مخاوف من القطع الكامل
في الفترة التي سبقت الاجتماع أثار عدد من البلدان، بما في ذلك إيطاليا وهنغاريا وبولندا والبرتغال وإسبانيا، مخاوف بشأن مستهدفات الخفض، مشيرة إلى تخفيضات الطلب التي جرى تحقيقها بالفعل، ونقص توصيلات الغاز إلى البلدان الأخرى، وحقيقة أن القرارات بشأن الطاقة هي عادة اختصاص وطني.
اقترحت جمهورية التشيك، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، عدداً من التعديلات على اقتراح المفوضية في الأيام الأخيرة من الأسبوع الماضي، في محاولة لدفع الدول إلى الانضمام.
تضمنت التنقيحات بنداً من شأنه زيادة عدد البلدان التي يتعين عليها طلب جعل هدف خفض الطلب بنسبة 15% إلزامياً إلى خمسة بدلاً من ثلاثة، وفقاً لمسودة اطلعت عليها "بلومبرغ". يمكن للجنة أيضاً اقتراح إجراءات الطوارئ إذا رأت أن هناك خطراً كبيراً من حدوث نقص. سيحتاج كلا السيناريوهين أيضاً إلى دعم الأغلبية من الدول الأعضاء حتى يجري تفعيلهما.
تضمنت التعديلات الأخرى مراعاة مستوى تخزين الغاز في بلد ما، بالإضافة إلى إمكانية استبعاد بعض الصناعات الرئيسية. سيجري أيضاً تعيين القواعد لمدة عام واحد فقط، بدلاً من عامين كما جرى تحديده في الأصل. يمكن للدول الأعضاء أن تطلب تخفيضاً إلزامياً أقل بموجب معايير معينة بناءً على علاقاتها المتبادلة مع الدول الأخرى، مثل الدول الجزرية على غرار أيرلندا.
وقدرت المفوضية أن وقف إمدادات الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي قد يقلل الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 1.5% إذا كان الشتاء بارداً وفشلت المنطقة في اتخاذ تدابير وقائية لتوفير الطاقة.
