من المتوقَّع أن يدفع ارتفاع أسعار الطاقة واحدة من كل ثلاث أسر في بريطانيا إلى حد المعاناة من فقر الطاقة بحلول أكتوبر القادم، مما يزيد من حدة أزمة تكلفة المعيشة، ويفرض مزيداً من الضغوط على رئيس الوزراء الجديد لاتخاذ إجراءات عاجلة.
وسيقفز عدد الأسر التي تنفق أكثر من 10% من إجمالي دخلها على الطاقة إلى 8.2 مليون أسرة في أكتوبر، بينما من المتوقَّع ارتفاع فواتير الطاقة بنحو 60%، بحسب المؤسسة الخيرية "ناشونال إنرجي أكشن" (National Energy Action). هذه التوقُّعات القاتمة تأخذ في حسبانها التخفيض الذي أقرته الحكومة في مايو الماضي بقيمة تبلغ 400 جنيه إسترليني (480 دولاراً) على فواتير جميع المستهلكين.
تضخم هائل
كان التضخم في المملكة المتحدة بلغ أعلى مستوياته خلال 40 عاماً في يونيو، ومن المحتمل أن تزداد معدلاته سوءاً، حيث يُحتمل أن يتخطى التضخم 11% في أكتوبر مع بدء الارتفاع التالي في أسعار الطاقة. ويُحذر قطاع الطاقة بالفعل من أنَّ هذا الشتاء سيكون قاتماً بالنسبة للكثيرين.
وفي ذلك الأمر، قال بيتر سميث، مدير السياسة في "ناشونال إنرجي أكشن": "التكلفة الباهظة للطاقة، خاصة بالنسبة للأسر منخفضة الدخل والضعيفة، تعد واحدة من أكبر المشكلات التي تواجه البلاد".
فواتير مرتفعة
لا شك أنَّ ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والطاقة يعتبر السبب وراء الارتفاع الحاد في الفواتير. ومن المقرر أن يقفز سقف أسعار الطاقة في المملكة المتحدة إلى مستوى قياسي يبلغ 3 آلاف و285 جنيهاً إسترلينياً في أكتوبر القادم، بحسب "إنفستك بنك" (Investec Bank)، الذي يتوقَّع قفزة أخرى إلى نحو 3 آلاف و360 جنيهاً إسترلينياً في يناير. وتتوقَّع شركة استشارات الطاقة "كورنوال إنسايت" (Cornwall Insight) زيادة مماثلة.
تقدّر "ناشونال إنرجي أكشن" أنَّ 6.5 ملايين أسرة تعاني بالفعل من فقر الطاقة في بريطانيا، بزيادة تتجاوز نسبتها 50% في نحو ستة أشهر. ويُتوقَّع ارتفاع هذه النسبة بمقدار 26% أخرى في أكتوبر.
تؤكد الأرقام حجم التحديات المالية التي تواجه من يخلف بوريس جونسون كرئيس للوزراء، سواء كانت وزيرة الخارجية ليز تروس، أو وزير الخزانة السابق ريشي سوناك. ومن المقرر أن يتخذ القرار بشأن رئيس الوزراء الجديد بالبلاد في 5 سبتمبر المقبل.
