قال مسؤول في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إن وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي يجب أن يدخل حيز التنفيذ جنباً إلى جنب مع تطبيق قيود الاتحاد الأوروبي على التأمين على الخام الروسي.
قال نائب وزير الخزانة الأميركي والي أديمو في منتدى آسبن الأمني "Aspen Security Forum" في كولورادو: "نتابع ما فعله الأوروبيون.. قدموا فكرة وضع حد أقصى للسعر، لكنهم قالوا أيضاً إنهم يخططون بحلول ديسمبر إلى فرض حظر على التأمين".
"هدفنا هو التأكد من أنه مع سريان حظر التأمين، سنكون في وضع يسري فيه قرار الحد الأقصى للسعر، وأن يكون القرار دولياً يساعد في خفض أسعار الطاقة العالمية ويسمح أيضاً للطاقة الروسية بالتدفق إلى السوق".
الخزانة الأميركية: وضع سقف لسعر النفط الروسي يجنبنا صعود البترول إلى 140 دولاراً
كانت وزيرة الخزانة جانيت يلين تضغط على الحلفاء بشأن فرض حد أقصى لسعر النفط الروسي، وهو أحد مصادر الأموال الرئيسية للرئيس فلاديمير بوتين لحرب بلاده في أوكرانيا. ترى يلين أن الحد الأقصى من شأنه أن يحرم بوتين من الإيرادات التي يحتاجها بشدة ويمنع الأسعار من الارتفاع عندما يدخل حظر التأمين حيز التنفيذ.
يخطط الاتحاد الأوروبي لحظر الواردات المنقولة بحراً من الخام الروسي والوقود المكرر بحلول عام 2023. وتخص آلية إنفاذ هذا الحظر شركات التأمين التي تعوض السفن التي تحمل النفط. ومع وجود عدد قليل من الكيانات التي تقدم التأمين المتخصص وإعادة التأمين للسفن، فإن الهدف هو تقييد تدفق النفط إلى السوق، وهو ما يخشى بعض المسؤولين من أنه قد يتسبب في ارتفاع كبير في الأسعار.
قالت نائبة المدعي العام ليزا موناكو، التي كانت تتحدث مع أدييمو في أسبن، إن وزارة العدل تطلب من الكونغرس، إعطاء الضوء الأخضر لملاحقة شبكات الأوليغارشية الروسية والمتهربين من العقوبات، باستخدام قوانين الابتزاز التي استخدمتها الوكالة لمهاجمة المافيا.
