تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس، مع قيام المستثمرين بتقييم علامات ضعف الطلب على البنزين في الولايات المتحدة وارتفاع المخزونات.
خام غرب تكساس الوسيط تراجع نحو 99 دولاراً للبرميل، لكنه عوض بعض خسائره وارتفع إلى مستوى 100 دولار للبرميل مجدداً، بعد أن خسر حوالي 1% يوم الأربعاء.
أظهر تقرير أميركي أن مخزونات الوقود ارتفعت أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، في حين تراجع الطلب على البنزين إلى ما دون مستواه قبل عامين.
وعقب الانتعاش في معظم النصف الأول بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، تراجعت أسعار النفط في الأسابيع الأخيرة بسبب المخاوف من الركود، ورفع أسعار الفائدة، وعزوف المستثمرين عن السلع الأساسية. العقود الآجلة للنفط الخام في طريقها للحد من أول خسارة شهرية متتالية لها منذ عام 2020 على الرغم من الإشارات على أن الأسواق ما تزال تعاني من شح الإمدادات.
قال جاو جيان، المحلل في شركة جوجين فيوتشر "Zhaojin Futures Co": "لم يظهر الطلب على البنزين في الولايات المتحدة قوة على الرغم من أن نصف الكرة الشمالي لا يزال في موسم ذروة الاستهلاك.. يتباطأ النمو الاقتصادي، ويجب أن تكون السوق في حالة مراقبة مستمرة لمخاطر ضعف الطلب على المنتجات النفطية".
السعودية تكشف أن إنتاجها من النفط قرب حدّه الأقصى
يتابع التجار أيضاً الأحداث في أوروبا لمعرفة ما إذا كان سيتم إعادة تشغيل أكبر خط أنابيب غاز روسي إلى القارة في وقت لاحق اليوم الخميس بعد الصيانة. وأعلن الرئيس فلاديمير بوتين أن الصادرات عبر نورد ستريم ستُستأنف ولكن بمعدلات أقل. قد يؤدي الفشل في استعادة التدفقات إلى ارتفاع أسعار الطاقة.
في آسيا، كان إصرار الصين على استراتيجيتها لمحاولة القضاء على كورونا بمثابة عبء على استخدام الطاقة وتباطؤ النمو الإقليمي. خفض بنك التنمية الآسيوي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في أسواق آسيا النامية، إذ إن نهج بكين تجاه الفيروس يخلق آثاراً مضاعفة.
ومع ذلك، لا تزال الأسعار في حالة تعرف بــ"backwardation"، وهي نمط يتميز بتداول الأسعار للعقود ذات الأجل القريب أعلى من الأطول أجلاً. كان الفارق بين أقرب عقدين لخام برنت، 4.5 دولار للبرميل، مرتفعاً من 2.88 دولار للبرميل قبل شهر.
لتكثيف الضغط على موسكو بسبب هجومها على أوكرانيا، تريد الحكومة الأميركية وضع سقف لأسعار النفط الخام الروسي. وقال نائب وزير الخزانة أمس الأربعاء إن هذه الخطوة يجب أن تدخل حيز التنفيذ جنباً إلى جنب مع تطبيق قيود الاتحاد الأوروبي في ديسمبر.
