وضعت حكومة روسيا خطة لإنشاء مؤشر وطني للنفط العام المقبل، في ظل سعيها لحماية نفسها من جهود الغرب لتقييد تدفق إيرادات النفط الدولارية إلى البلاد.
تخطط الوزارات الروسية الرئيسية ومنتجو النفط المحليون والبنك المركزي لإطلاق تداول النفط على منصة وطنية في أكتوبر، وفقاً لوثيقة اطلعت عليها بلومبرغ نيوز. ستعمل روسيا على جذب شركاء أجانب لشراء النفط، بهدف تحقيق أحجام تداول كافية لوضع معيار تسعير بين مارس ويوليو 2023، وفقاً للخطة.
تحاول روسيا تأسيس معيار نفطي خاص بها منذ أكثر من عقد من الزمان، دون نجاح يذكر. باع بعض المنتجين في البلاد دفعات من النفط الخام للتصدير في بورصة السلع سبيمكس ومقرها موسكو، لكن الأحجام المتداولة لم تكن مرتفعة بما يكفي لإنشاء معيار مقبول عالمياً.
تكثفت طموحات الأمة بعد أن أدى غزوها لأوكرانيا إلى فرض مجموعة من العقوبات الغربية على النفط. في الشهر الماضي، وافقت مجموعة الدول السبع على استكشاف كيفية كبح عائدات موسكو النفطية من خلال فرض سقف على سعر نفطها.
أميركا وحلفاؤها يناقشون وضع سقف لسعر النفط الروسي عند 40-60 دولاراً
الأورال
عادة ما يتم شراء وبيع درجة التصدير الأولية للنفط الخام في روسيا، والتي تسمى الأورال، بسعر يتم التعبير عنه كخصم على خام بحر الشمال، برنت القياسي. منذ الغزو، اتسع هذا الخصم بشكل كبير حيث قللت العقوبات من جاذبية الأورال. ومع ذلك، يعني الارتفاع الأوسع في الأسعار العالمية استمرار تدفق دولارات النفط إلى خزائن الكرملين بلا هوادة.
أكد مسؤولان روسيان، تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، أن العمل جارٍ على تأسيس مؤشر وطني، قائلين إن الدولة تسعى للتأكيد على قدرتها على بيع نفطها دون أي ضغوط أو قيود خارجية. قال أحد المسؤولين إن اقتراح مجموعة الدول السبع أثبت ضرورة وجود معيار روسي مستقل.
أكد مسؤول تنفيذي في شركة إنتاج نفط روسية، والذي تحدث أيضاً شريطة عدم الكشف عن هويته لأن المحادثات لم تكن علنية بعد، أن هناك مناقشات حول المؤشر.
ما يزال المقترح في مرحلته الأولية ولم تحدد الهيئات الحكومية بعد ما إذا كانت الدولة بحاجة إلى أي أطر قانونية إضافية لتداول النفط في المنصة، وفقاً للوثيقة. لم ترد وزارة الطاقة الروسية على الفور على طلب بلومبرغ للتعليق.
