يخطط الاتحاد الأوروبي لاتخاذ مجموعة من الإجراءات العاجلة عبر الاقتصاد بأكمله، بما في ذلك تخفيضات في استخدام التدفئة والتبريد وبعض التدابير القائمة على آليات السوق. وذلك بهدف التخفيف من تأثير قطع محتمل لإمدادات الغاز الطبيعي من قبل روسيا، أكبر مصدر لواردات الاتحاد الأوروبي.
ووفقاً لمسودة وثيقة اطلعت عليها "بلومبرغ نيوز"، ترى المفوضية الأوروبية، وهي الذراع التنفيذية للكتلة المكونة من 27 دولة، خطراً كبيراً يتمثل في أن توقف موسكو شحنات الوقود هذا العام بطريقة مفاجئة وأحادية. وللتحضير لهذا السيناريو، تخطط المفوضية لتقديم توصية تشمل إجراءات إضافية يجب أن تأخذها المنطقة في اعتبارها للحد من استهلاك الغاز وخفض التكاليف المستقبلية على الشركات والمستهلكين.
ذكر الاتحاد الأوروبي في الوثيقة، التي لا تزال خاضعة للتغييرات قبل اعتمادها المقرر في 20 يوليو أن "التصرف الآن يمكن أن يقلل من تأثير الانقطاع المفاجئ للإمدادات بمقدار الثلث. وبمعزل عن الاضطراب الكامل قصير الأجل، فإن العمل المشترك المبكر على مستوى الاتحاد الأوروبي في هذه اللحظة الحرجة من عملية ملء المخزونات، سيقلل من الحاجة إلى خفض محتمل وأكثر إيلاماً للطلب في وقت لاحق من فصل الشتاء، في حالة انقطاع التدفقات من روسيا".
احتياطات كافية
يتمثل التحدي الأكبر الذي يواجه الاتحاد الأوروبي هذا الشتاء في ضمان وجود احتياطيات كافية من الغاز لتلبية ذروة الطلب على التدفئة والكهرباء. حيث تعمل هذه المخزونات أيضاً كمخزون يسمح للغاز بالانتقال عبر الحدود داخل الاتحاد الأوروبي لضمان حصول جميع الدول الأعضاء على إمدادات كافية.
تظهر إجراءات المحاكاة من قبل مشغلي أنظمة الغاز في الاتحاد الأوروبي أنه في حال حدوث توقف كامل اعتباراً من يوليو، يمكن أن تصل نسبة المخزونات إلى ما بين 65% إلى 71% في بداية نوفمبر، وهو أقل بكثير من هدف 80%، وفقاً للوثيقة. وإذا حدث توقف للإمدادات في مرحلة لاحقة، خلال أكتوبر أو في الأشهر التالية، فإن خطر حدوث فجوة سيكون أقل، ولكن سيكون هناك وقت أقل لمعالجة الموقف.
ووفقاً للوثيقة، فإن التدفقات الإجمالية من روسيا تبلغ الآن أقل من 30% من متوسط أعوام 2016 حتى 2021. وقد أثر تقليص الشحنات الروسية على 12 دولة عضو في الاتحاد، ودفع ألمانيا خلال الشهر الماضي لرفع حالة التأهب في خطتها الطارئة للغاز إلى مستوى "الإنذار" ثاني أعلى درجة في الخطة.
في حين أن قواعد أمن الغاز في الاتحاد الأوروبي تحمي مجموعات معينة من المستهلكين مثل المنازل أو المستشفيات، وهي تمهد الطريق أيضاً للحكومات لإعطاء الأولوية لبعض محطات توليد الطاقة الكهربائية الحيوية التي تعمل بالغاز. تخطط لجنة التوصية بأنه عند حدوث ذلك، فإنه يجب على الدول الأعضاء النظر في مجموعة من المعايير التي تركز على التأثير الناجم على سلاسل التوريد والقدرة التنافسية وتوفير المنتجات والخدمات الأساسية للاقتصاد.
وأضافت وثيقة المفوضية "وضع الغاز في الاتحاد الأوروبي يمر بمنعطف حرج. وبإمكان الجميع توفير الغاز، حتى لو كانوا في قطاعات محمية مثل المنازل أو المباني التي تديرها السلطات العامة والصناعات التي لديها إمكانية تبديل نوع الوقود، وكذلك قطاع الكهرباء، بحسب السياق الوطني".
تتضمن مسودة المبادئ التوجيهية للدول الأعضاء أيضاً الإجراءات التالية:
- تغيير نوع الوقود في كل من الصناعات وتوليد الكهرباء في محاولة للحفاظ على الغاز استباقياً.
- تدابير قائمة على آليات السوق، بما في ذلك المزادات أو أنظمة المناقصات، حيث تحفز الحكومات على خفض الاستهلاك من قبل كبار المستخدمين ومعظمهم من قطاع الصناعة.
- حملات إعلامية للحد من استخدام التدفئة والتبريد، فضلاً عن فرض حدود إلزامية أثناء مستوى التأهب للأزمة.
