يواجه المشرّعون الأوروبيون ضغوطاً من أوكرانيا لعرقلة خطط التعامل مع الغاز على أنَّه أحد الأصول الصديقة للبيئة، مما يلقي بظلال كبيرة من الشك حول تصويت للبرلمان الأوروبي كان قد بدا منذ وقت ليس ببعيد أنَّه سيعتمد هذا المقترح.
فمن المقرر إجراء التصويت غداً الأربعاء، وكان من المفترض أن يمثل مروراً سهلاً لاقتراح العام الجديد من قبل المفوضية الأوروبية لإدراج الغاز والطاقة النووية فيما يسمى بالتصنيف الأخضر بالاتحاد الأوروبي. لكنَّ غزو فلاديمير بوتين لأوكرانيا، وما نجم عن ذلك من أزمة الطاقة، قلب هذه العملية رأساً على عقب.
وفي الأسبوع الماضي فقط، دعا سفير أوكرانيا في ألمانيا المشرّعين الأوروبيين إلى رفض اقتراح المفوضية، محذراً من أنَّه سيدعم روسيا، ويطيل أمد اعتماد أوروبا على إمداداتها من الغاز.
اقرأ أيضاً: أسعار الغاز الأوروبي تتأرجح مع استئناف الإمدادات بين روسيا وتركيا
وقالت سفيتلانا رومانكو، المحامية الأوكرانية بمجال حماية البيئة ومؤسسة مجموعة حملة "رازوم وي ستاند" ( Razom We Stand): "تضمين الغاز لا يؤدي إلا إلى تعزيز قبضة بوتين على السلطة وحكمه الإرهابي على أوروبا. إنَّها أفضل هدية لبوتين".
الأمر ينطوي على تحدي اللحظات الأخيرة لخطة أثارت غضب نشطاء المناخ منذ البداية. وحتى وقت قريب، بدت إضافة الغاز والطاقة النووية إلى التصنيف الأخضر للاتحاد الأوروبي أمراً حتمياً، إذ قالت المفوضية إنَّها ستساعد الدول المعتمدة على الفحم في التحول نحو طاقة أكثر اخضراراً بتكلفة معقولة. لكنَّ حرب بوتين في أوكرانيا ألقت بظلال من الشك على دور الغاز كوقود انتقالي وسط ارتفاع الأسعار واحتمال انقطاع الإمدادات.
وهناك بالفعل دلائل على أنَّ الدعم للتصنيف المنقّح آخذ في التضاؤل. وكان تصويت مفوضية الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي قد تحدّى التوقُّعات، مما يشير إلى ما قد يصبح هزيمة تحرِج موقف المفوضية.
قال بول تانغ، وهو أحد المشرّعين في الاتحاد الأوروبي: "الأمر يتعلق بما هو دليل للمستقبل، وما هو مستدام. وضع الغاز في التصنيف لن يؤدي إلا إلى "زيادة الاعتماد على روسيا".
أبرز النقاط التي يتضمنها مقترح المفوضية الأوروبية:
- مشاريع الغاز التي تحل محل الفحم ولا تصدر أكثر من 270 غراماً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون لكل كيلو واط/ ساعة، يمكن أن تحصل على ملصق أخضر مؤقت، أو إذا لم تتجاوز الانبعاثات السنوية متوسط 550 كيلوغراماً لكل كيلوواط/ ساعة على مدار 20 عاماً.
- سيتعيّن على هذه المحطات الحصول على تصاريح البناء بحلول عام 2030، وأن تكون لديها خطط للتحول إلى الغازات المتجددة أو الغازات منخفضة الكربون بحلول نهاية عام 2035.
- الطاقة النووية مؤهلة إذا كانت المحطات الجديدة التي تم منحها تصاريح البناء بحلول عام 2045 تتجنّب إلحاق ضرر كبير بالبيئة والموارد المائية.
- تحتاج الصناديق إلى تعزيز عمليات الإفصاح للمستثمرين عن الحيازات النووية والغازية تحت التصنيف.
في حال صوّت المشرّعون ضد إدراج الغاز والطاقة النووية في التصنيف الأخضر، فسيتعيّن على المفوضية إعادة صياغة مقترح جديد. وتتضمّن البدائل إمكانية إنشاء كتاب قواعد برتقالي منفصل للإشارة إلى أنشطة التحوّل، وهي عملية قد تستغرق شهوراً.
يتطلب رفض خطة المفوضية أن يصوّت 353 عضواً على الأقل من أعضاء البرلمان الأوروبي البالغ عددهم 705 ضد المقترح. وعلاوة على ذلك، فقد اضطر بعض المشرّعين الرئيسيين إلى التغيّب عن التصويت بعد أن ثبتت إصابتهم بـ "كوفيد"، مما أضاف مستوى آخر من الإثارة إلى العملية. وإذا لم يتم استيفاء الحد الأدنى للتصويت؛ فسيتم تضمين الغاز والطاقة النووية في التصنيف الأخضر اعتباراً من بداية العام المقبل.
سيبقى من الممكن للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن ترفض قانون التفويض، غير أنَّ معيار الموافقة هناك مرتفع للغاية، إذ يتطلّب معارضة 20 من أعضاء الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 27 عضواً. ومع ذلك، قالت دول عدَّة، مثل النمسا ولوكسمبورغ، إنَّها ستستكشف وسيلة قانونية لعرقلة التشريع.
