تخطط الحكومة الإيطالية لمزيد من الإجراءات الهادفة للتخفيف من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة، بما في ذلك تمديد الإعفاء الضريبي على الوقود حتى بداية أكتوبر، كما أوردت صحيفة "إل ميساجيرو" في تقريرٍ اليوم.
ستبلغ قيمة الحزمة، المرجح الموافقة عليها في النصف الثاني من يوليو الحالي، نحو 8 مليارات يورو (8.3 مليار دولار). وستتم تغطية التكلفة بفضل الأداء الاقتصادي والمالي الإيطالي الأفضل من المتوقع منذ بداية 2022.
من شأن حزمة التخفيف الجديدة أن ترفع إجمالي إنفاق إيطاليا للحدّ من أزمة الطاقة إلى ما يقرب من 40 مليار يورو، حسبما نقلت "إل ميساجيرو" عن عدّة أشخاص يعملون على مشروع قانون الحزمة الجديدة، لكن الصحيفة لم تذكر أسماءهم.
دعم عقود الغاز
في 30 يونيو، وافقت حكومة رئيس الوزراء، ماريو دراغي على تدابير لدعم العقود طويلة الأجل لواردات الغاز، وخفض الضرائب على فواتير الطاقة للأسر، ومنحت قرضاً بقيمة 4 مليارات يورو لمُشغّلة سوق الطاقة "جي إس إيه" (GSE SpA) لتسريع ملء مخازن الغاز قبل الشتاء القادم.
اقرأ أيضاً: إيطاليا تُقر حزمة قيمتها 3.5 مليار دولار لكبح تكاليف الطاقة
وفقاً لـ"إل ميساجيرو"، تتضمن الحزمة قيد الإعداد حالياً:
- تمديد التخفيض الضريبي البالغ 0.3 يورو لكل لتر وقود حتى أوائل أكتوبر، من تاريخ الانتهاء الحالي في 2 أغسطس.
- إقرار خصم ضريبي للشركات بما يتناسب مع إنفاقها على الغاز والطاقة، وكان من المفترض أن ينتهى الخصم في 30 يونيو لكنه سيُمدّد لثلاثة أشهر أخرى.
يوم السبت، قال وزير الانتقال البيئي الإيطالي روبرتو سينغولاني، للقناة الإخبارية "سكاي تي جي 24"، إن روسيا خفضت صادرات الغاز إلى إيطاليا بنسبة 15% عن المستويات العادية،. كما توقع ارتفاع الأسعار أكثر بعد الإغلاق المخطط له لصيانة خط أنابيب "نورد ستريم"، لكنه اعتبر أن ملء مخزون الغاز بنسبة 90% بحلول الشتاء لا يزال هدفاً "ممكناً".
من المتوقع أن تعيّن حكومة دراغي غداً الإثنين مسؤولاً لتنظيم الاستجابة للجفاف الحالي في إيطاليا، والذي يعوّق الزراعة وإنتاج الطاقة الكهرومائية، ومن المتوقع أيضاً أن يجتمع رئيس الوزراء مع سلفه جوزيبي كونتي، لتهدئة التوترات الأخيرة على الصعيد الحكومي.
