تحتاج أوروبا إلى خفض استهلاكها من الغاز بنحو 30% بحلول منتصف فبراير، إذا توقفت التدفقات من روسيا.
شدّد فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية على ضرورة الخفض الواسع للاستهلاك، إذا قررت موسكو وقف التدفقات تماماً، وقال رداً على أسئلة عبر البريد الإلكتروني، إنَّه سيناريو يجب أن يستعد له القادة.
أضاف بيرول: "اعتماداً على توقيته؛ فإنَّ الوقف التام لإمدادات الغاز الروسي لأوروبا قد يؤدي إلى انخفاض مستويات التخزين لأقل بكثير من المتوسط قبل الشتاء، وهذا ما يترك الاتحاد الأوروبي في وضع ضعيف للغاية.. وفي ظل الظروف الحالية، لا أستبعد قطعاً كاملاً لصادرات الغاز إلى أوروبا من روسيا".
تحاول أوروبا تعزيز إمدادات الغاز لتخزينها قبل الشتاء. يبدو الأمر أكثر صعوبة خاصة بعد أن خفّضت موسكو في وقت سابق من هذا الشهر التدفقات عبر خط أنابيب نورد ستريم إلى ألمانيا بنسبة 60%، وهو ما أرجعته إلى مشكلات فنية، وقد تتفاقم مشكلة إمدادات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، إذا قررت روسيا قطع إمدادات الغاز إلى المنطقة بالكامل في الأسابيع المقبلة.
وبرغم أنَّ دول الاتحاد تتوقَّع الوصول لمعدل تخزين 90% تقريباً مطلع نوفمبر المقبل، في حالة استمرار التخزين وفقاً للمعدلات الحالية؛ إلا أنَّ الوقف الكامل لإمدادات روسيا قد يخفّض المعدل إلى أقل من 75%.
ويرى بيرول أنَّ ذلك يعني "ارتفاع أسعار الغاز بشكل كبير". وقد تضاعفت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأوروبي القياسي أكثر من 3 مرات منذ ذلك الوقت من العام الماضي، وفق بيانات "إنتركونتننتال إندكس".
كما قال بيرول، إنَّ أوروبا يتعيّن عليها الآن التركيز على خفض استخدام الغاز في الصناعة ولدى الأسر لضمان تخزين أكبر قدر ممكن من الإمدادات.
تبحث ألمانيا، صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا، عن طرق لتحفيز الصناعة على استخدام غاز طبيعي أقل، إذ تخطط لإدخال نظام المزاد الذي يبدأ هذا الصيف، لدفع مستهلكي الغاز الصناعي من أجل توفير استهلاك الوقود. وتشجع الحكومات في برلين وكوبنهاغن الأسر على استخدام كميات أقل في المنازل من خلال خفض وقت الاستحمام.
