أعلنت شركة "شلمبرجير" الأميركية لخدمات حقول النفط عن تجميد نشاطها في إقليم كردستان العراق، بعد أيامٍ من اتخاذ نظيرتها "بيكر هيوز" إجراءً مماثلاً، تنفيذاً لقرارٍ صادر عن المحكمة الاتحادية العليا في البلاد.
"شلمبرجير الشرق الأوسط"، العاملة في العراق منذ عام 2010، أكّدت في رسالة رسمية موجهة إلى وزارة النفط العراقية أنها "لن تقدم على أية مناقصات بقطاع النفط والغاز في إقليم كردستان العراق". كما ستبذل الشركة "كل الجهود اللازمة لحل المسائل المتعلقة بالعقود الموجودة حالياً في كردستان في حالة وجود أي منها".
انسحاب الشركات الدولية من التعامل مع إقليم كردستان فيما يخص الملف النفطي، يأتي في أعقاب رسالة موجهة من شركة النفط الوطنية العراقية، بتاريخ 12 يونيو، تطلب فيها من الشركات تنفيذ القرار 59 الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا المتعلقة بنفط إقليم كردستان.
قضت المحكمة العليا في فبراير الماضي بأن وزارة النفط هي الهيئة الوحيدة المسؤولة عن جميع العمليات النفطية في البلاد.
وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار أعلن قبل أيام عن المضي قدماً بتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن عدم دستورية العقود التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان مع عدد من الشركات العالمية، والتي يقدّرها البعض بـ57 عقداً منذ 2005، معظمها مع شركات صغيرة ومتوسطة الحجم، وعدد قليل منها مع شركات دولية عملاقة. علماً أن 90% من إيرادات حكومة الإقليم تتأتّى من واردات النفط.
وأوضح عبد الجبار أن الوزارة لم تتوصل إلى اتفاق مع حكومة كردستان بشأن إنتاج وتصدير النفط في الإقليم، بعد 75 يوماً من المحادثات.
من المحتمل أيضاً أن تعلن شركة "هاليبرتون" الأميركية للطاقة خطوةً مماثلة، بما سيكون لها تأثير مباشر على نشاط قطاع النفط في إقليم كردستان، حيث لدى الشركات الأميركية عقود عمل بحقول نفطية شمالية، من ضمنها "طقطق" و"طاوكي" و"جمجمال" و"كورمور" و"خورماله".
ورجّح النائب في البرلمان العراقي سوران عمر، في مقابلة مع صحيفة "الصباح" البارحة، أن تشهد الأيام المقبلة إعلان عدد من الشركات الأجنبية العاملة في قطاع النفط والغاز والعمليات اللوجستية انسحابها من إقليم كردستان. خصوصاً تلك التي لديها مشاريع كبرى في مناطق جنوبي العراق، "وتفضّل مصالحها مع الحكومة الاتحادية بصفة قانونية على الإشكاليات والمنازعات بين المركز والإقليم"، على حدّ تعبيره.
