تعتزم ألمانيا تشجيع شركات الصناعة وإنتاج الطاقة على توفير الغاز الطبيعي عبر تقديم الحوافز لها حتى تتيح ما لديها من فائض الغاز في الأسواق، إذ تستعد البلاد لمواجهة مزيد من تدهور إمدادات الطاقة هذا الشتاء.
وفق النظام الذي سيبدأ العمل به من الصيف الحالي، يستطيع كبار مستهلكي وموردي الغاز عرض الكمية التي لم يستخدموها في مزاد، ويحصلون على مقابل مادي عن الوقود الذي يقدمونه، كما قالت وزارة الاقتصاد في بيان اليوم الخميس.
هذا الإجراء، الذي أعلن عنه يوم الأحد، بينت تفاصيله اليوم الخميس، مع رفع الحكومة مستوى الخطر في خطة الطوارئ الوطنية للغاز إلى ثاني أعلى مرحلة والتي تسمى بـ"إنذار".
تسارع ألمانيا إلى توفير الغاز بعد أن قطعت روسيا أكثر من نصف الإمدادات عبر خط أنابيب "نورد ستريم" في الأسبوع الماضي. وتهدف إلى أن تملأ مواقع التخزين بنسبة 90% بحلول شهر نوفمبر من نحو 58% حالياً، غير أن انخفاض تدفقات الغاز من روسيا سيجعل من الصعب عليها تحقيق ذلك الهدف، وفقاً للوزارة .أضافت الوزارة في بيان: "نعاني حالياً من اضطرابات في المعروض من الغاز، مما يؤدي إلى تدهور كبير في موقف القطاع".
مكافأة جهود توفير الغاز لاقت ترحيباً من بيتر أدريان، رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية الألمانية. إلا أنه قال: "يجب الآن أن تبدأ بسرعة. علاوة على ذلك، ينبغي السماح للشركات بأن تتحول عن استخدام الغاز إلى زيت الوقود أو الفحم في المدى القصير. لكن القوانين والقواعد البيئية حتى الآن تقف حجر عثرة أمام هذا التحول".
آلية المزاد
وفق آلية المزاد، ستعلن الشركات عروضها بتوريد الغاز من خلال مركز تداول الغاز "تريدينغ هاب يوروب" (Trading Hub Europe)، الذي يدير أسواق الغاز في ألمانيا. وعندما يحدث اختناق في توريد الغاز، سيلتقط هذا المركز أقل العروض سعراً. وبحسب البيان، سيعتمد سداد مستحقات الشركات الصناعية "فقط على أسعار الطاقة".
ستوفر ألمانيا أيضاً لمركز "تريدينغ هاب يوروب" ما يحتاجه من سيولة حتى يشتري مزيداً من الغاز المطروح في الأسواق لملء مواقع التخزين.
قالت الوزارة: "صمم هذا النموذج بنية ضمان توفير أكبر كمية ممكنة من الغاز لمواجهة أي أزمة اختناق في المعروض خلال فصل الشتاء المقبل".
سيترتب على الدخول في مرحلة "الإنذار" في خطة طوارئ الغاز الوطنية اليوم الخميس، تشديد مراقبة السوق، والسماح بإعادة تشغيل بعض محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالفحم. وقالت الحكومة إنها سوف تؤجل اللجوء إلى سن تشريع يسمح لشركات الطاقة بتمرير الزيادة في التكلفة إلى أسعار المستهلكين في المنازل والشركات.
