وافقت إيطاليا، اليوم الأربعاء، على حزمة تدابير قيمتها نحو 3.3 مليار يورو (3.5 مليار دولار) لمساعدة الأسر والشركات في التغلب على الزيادة الحادة في تكاليف الطاقة، بالتزامن مع نقص الإمدادات الروسية، وفقاً لما قاله رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، وأظهرته مسودة رسمية.
تأتي الحزمة الجديدة كإضافة إلى أكثر من 30 مليار يورو، جرى تخصيصها منذ يناير الماضي لتخفيف تأثير ارتفاع حاد في تكاليف الكهرباء والغاز والبنزين التي تضع ضغوطاً على آفاق النمو في ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
تركز الخطة الحكومية الإيطالية بشكل أساسي على تمديد إجراءات لخفض فواتير الكهرباء والغاز للشركات والأسر إلى الربع الثالث من العام.
أظهرت المسودة أنه في إطار الخطة، سيتعين على مستوردي الغاز أن يدفعوا مساهمة كل شهر حتى مارس 2023 لخفض فواتير الطاقة للمستهلكين.
قالت وزيرة الأسرة، إيلينا بونيتي، للصحفيين إن الحكومة تخطط أيضاً لتمديد خفض قدره 25 سنتاً للتر في الرسوم على المبيعات بمحطات الوقود، والذي من المنتظر أن ينتهي العمل به في الثامن من يوليو المقبل.
من ناحية أخرى، تقول إيطاليا إنها تخطط لجعل منظومة تخزين الغاز في البلاد مملوءة بنسبة 90% على الأقل بحلول نوفمبر المقبل، وهو ما يتماشى من المستوى الذي يستهدفه الاتحاد الأوروبي، ارتفاعاً من 55% حالياً.
تستورد إيطاليا حوالي 40% من حاجاتها من الغاز من روسيا، وبدأت مساعي لتنويع مصادرها للطاقة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.
