تعمل سلطات تايلندا على الحدِّ من واردات الغاز الطبيعي المسال بسبب ارتفاع الأسعار، ما قد يعرض البلاد لخطر نقص الوقود.
أوقفت الشركات المستوردة التي تديرها الدولة مشترياتها من الغاز الطبيعي المسال من السوق الفورية بسبب الارتفاع الشديد للأسعار ومحدودية التوافر، وفقاً لـتجار.
على الرغم من أن تلك الشركات الحكومية تخطط لتعزيز مشترياتها من البدائل الأرخص، مثل الديزل وزيت الوقود، إلا أن العجز الناتج عن خفض شراء الغاز الطبيعي المسال قد يكون أكبر من أن تسده مصادر أخرى، وفقاً لما قاله التجار الذين لم يرغبوا في الكشف عن أسمائهم.
قالت نائبة المتحدثة باسم الحكومة التايلندية، راتشادا دناديريك رداً على استفسار "بلومبرغ" بشأن احتمال حدوث عجز: "لن نسمح بحدوث نقص الوقود". وأوضحت أن تايلندا لا تكافح من أجل الحصول على الإمدادات.
تعيش بعض الدول الآسيوية الأكثر فقراً المجاورة لـتايلندا- بما في ذلك باكستان وسريلانكا - أزمات طاقة حادة بسبب ارتفاع أسعار النفط والغاز.
قفزت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في شمال آسيا بنحو 50% منذ بداية يونيو، مما دفعها إلى الارتفاع بأكثر من ثلاثة أضعاف ما كانت عليه قبل عام، حيث عزز تحرك روسيا للحدّ من الصادرات إلى أوروبا، المنافسة عالمياً، على الغاز الطبيعي المسال.
لم تشهد أزمة تايلندا بعد، لكن الاعتماد على الغاز كمحور أساسي في مزيج الطاقة لديها بزيد من خطر التوزيع بالحصص، أو انقطاع التيار الكهربائي. وتُظهر البيانات الحكومية أن ما يقرب من ثلثي الكهرباء في البلاد تم توليدها من الغاز الطبيعي في الأشهر الأربعة الأولى من 2022.
يتفاقم الخطر أيضاً بسبب زيادة الطلب بفضل تعافي الصناعة والسياحة بعد فيروس كورونا في تايلندا.
شكّل الغاز الطبيعي المسال المستورد خمس الغاز المستخدم لتوليد الطاقة في عام 2020، وفقاً لأرقام شركة الطاقة الحكومية "بي تي تي" (PTT Pcl).
حدث ارتفاع في الشحنات المستوردة خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2022، لتحل مكان شحنات خطوط الأنابيب من ميانمار، مع انخفاض الإنتاج المحلي.
مع ذلك، انخفضت المشتريات من الخارج بنسبة 35% حتى الآن في يونيو مقارنة بالفترة نفسها في مايو، وفقاً لبيانات الشحن من "بلومبرغ"، تزامنا مع بدء تنفيذ خطة الحد من الاستيراد.
قال ممثل شركة "بي تي تي" إن الحدِّ من واردات الغاز الطبيعي المسال بسبب ارتفاع الأسعار "قيد الدراسة".
صرح نائب رئيس الوزراء، سوباتانابونغ بونميشاو للصحفيين، اليوم الأربعاء، بأن الحكومة التايلاندية ستؤجل الإغلاق المزمع لوحدات الطاقة العاملة بالفحم في مجمع كهرباء مملوك للدولة بسبب ارتفاع تكاليف الغاز الطبيعي المسال. وأوضح أن أربع وحدات بمحطة طاقة في إقليم لامبانغ ستظل تعمل حتى عام 2025.
في الوقت نفسه، فإن استخدام المزيد من الديزل وزيت الوقود، وهو مصدر طاقة شديد التلوث يستخدم بشكل أساسي لتشغيل السفن، من شأنه أن يجعل تايلندا تحاكي بنغلاديش.
تعمل الدولة الواقعة في جنوب آسيا على تشغيل محطات توليد الطاقة القديمة التي تعمل بزيت الوقود بأقصى طاقتها، حيث أصبح الغاز الطبيعي المسال المستورد مكلفا للغاية. وسيؤدي استخدام المزيد من الفحم والنفط إلى زيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري عالمياً.
خفّضت حكومة تايلندا الضرائب غير المباشرة على أنواع الوقود لخفض تكلفة الاستيراد.
تتزايد كمية الكهرباء المنتجة من أنواع الوقود الأكثر تلويثاً للبيئة بالفعل منذ بداية 2022. وكان استخدام الديزل في توليد الطاقة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري أعلى بـ14 مرة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفقاً لوزارة الطاقة في البلاد.
