تستعد ألمانيا لتفعيل المرحلة التالية من خطتها الطارئة للغاز، وهو قرار قد يعني تمرير أسعار أعلى إلى الصناعة والأسر.
تظهر المداولات الدائرة حول هذه الخطوة أن هناك مخاوف جدية من أن وضع الإمداد قد يتدهور أكثر، بعد أن خفضت موسكو عمليات التسليم عبر خط الأنابيب الرئيسي إلى أوروبا الأسبوع الماضي. تسعى ألمانيا- وهي من بين أكبر مشتري الوقود الأحفوري من روسيا- لخفض الطلب على الغاز لأنها تعزز المخزونات لفصل الشتاء.
اقرأ أيضاً: روسيا تُصعّد حرب الطاقة مع أوروبا بالمزيد من خفض الإمدادات
وبحسب شخص مطلع على الأمر، قد تنتقل الحكومة قريباً إلى مرحلة "الإنذار"، وهي المرحلة الثانية من خطة الطوارئ المكونة من ثلاث مراحل. وكانت الحكومة قد فعّلت مرحلة "الإنذار المبكر" في نهاية مارس، عندما دفعت مطالب الكرملين بالدفع بالروبل ألمانيا إلى الاستعداد لقطع متحمل للإمدادات.
من شأن تفعيل المرحلة الثانية أن يغير القانون للسماح لشركات الطاقة بتمرير زيادة التكاليف إلى المنازل والشركات. الذي قد يشمل أيضاً إطلاق المزيد من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم لتقليل استهلاك الغاز. ولا تزال هذه الإجراءات قيد التحليل من قبل الحكومة.
اقراً أيضاً: ألمانيا تحذّر من صعوبة وضع سقف لأسعار النفط الروسي
ضربة موجعة
قد يوجه الارتفاع الإضافي في فواتير الأسر والشركات ضربة أخرى لأكبر اقتصاد في أوروبا في الوقت الذي يكافح فيه التضخم المتزايد. من جهتها، حذّرت صناعات تمتد من الكيماويات إلى شركات الصلب بالفعل من أنها قد تضطر إلى خفض الإنتاج أو إغلاق المصانع بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة.
قال وزير الاقتصاد، روبرت هابيك إن تحرك روسيا لخفض شحنات الغاز عبر خط أنابيب "نورد ستريم" بنحو 60% كان بدوافع سياسية ويهدف إلى زعزعة استقرار الأسواق.
قفزت العقود الآجلة للغاز في أوروبا بمقدار الثلث هذا الشهر، ويتم تداولها بأربعة أضعاف مستواها قبل عام، بحوالي 128 يورو للميغاواط/ ساعة.
وهذا يصعّب على مشتري الغاز في ألمانيا تأمين إمدادات كافية لتجديد المخزونات قبل الشتاء. في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لملء مرافق التخزين إلى 90% بحلول نوفمبر، مقارنة بالمعدل الحالي البالغ 58%. بدورها، حثت هيئة تنظيم الطاقة في البلاد الأسبوع الماضي المستهلكين والصناعة على ضبط استخدام الغاز للمساعدة في هذا الجهد.
اقرأ أيضاً: ألمانيا تخاطر بالعودة مجدداً إلى حالة "رجل أوروبا المريض"
سعت ألمانيا- التي لا تزال تعتمد على الغاز الروسي في 35% من احتياجاتها- إلى تقليص اعتمادها عليه في أعقاب غزو أوكرانيا. تتضمن خططها للوصول لذلك الإسراع في إنشاء محطات لجلب الغاز الطبيعي المسال، فضلاً عن تأمين المزيد من الإمدادات عبر الأنابيب من أماكن أخرى.
تجدر الإشارة إلى أنه إذا صعّدت ألمانيا خطتها للغاز ورفعتها إلى أعلى مستوى - "الطوارئ" - فستتولى عندها الدولة السيطرة على شبكة التوزيع بأكملها في البلاد.
