يُجبِر خفض روسيا لإمداداتها من الغاز الطبيعي المرافق الأوروبية على استخدام احتياطياتها التي تُخصّص عادة للاستهلاك خلال ذروة موسم الشتاء.
أظهرت بيانات من "جمعية البنية التحتية للغاز في أوروبا" (Gas Infrastructure Europe) انخفاض مستويات التخزين هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ منتصف أبريل، وهو الوقت الذي يبدأ فيه التجار عادةً تعبئة المرافق، في واحدة من أحدث العلامات على كيفية تصاعد أزمة الطاقة في المنطقة. ممّا يسهم في دفع العقود الآجلة للغاز نحو أكبر مكاسب أسبوعية لها منذ أن بدأ الكرملين حربه على أوكرانيا.
تعليقاً على الموضوع، قال وارن باترسون، رئيس إستراتيجية السلع في شركة "آي إن جي غروب" (ING Groep): "من الواضح أن هذا لا ينبغي أن يحدث في موسم تعبئة المرافق، وسيكون مقلقاً للسوق، ومن المرجح أن يحافظ على ارتفاع الأسعار".
دوافع سياسية
وفي الواقع، خفضت روسيا إمداداتها للعملاء في إيطاليا وألمانيا وفرنسا والنمسا، ممّا زاد من التخفيضات الصغيرة لدول أخرى في الأسابيع القليلة الماضية. وقالت موسكو إنها اضطرت إلى الحد من طاقة الضخ عبر خطوط نورد ستريم تحت بحر البلطيق بسبب مشكلات فنية، إلا أن ألمانيا وصفت التخفيضات بأنها "ذات دوافع سياسية" تهدف إلى رفع الأسعار.
تتزامن التخفيضات التي أجرتها روسيا مع توقف الإنتاج في مصنع رئيسي للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة، وهو مصدر مهم آخر للإمدادات الأوروبية. وهذا يعني أن كمية أقل من الوقود ستصل عبر المحيط الأطلسي لعدة أشهر.
وكانت مواقع التخزين في أوروبا ممتلئة بنسبة 52% اعتباراً من يوم الثلاثاء، حيث أظهرت أحدث بيانات "جمعية البنية التحتية للغاز في أوروبا" انخفاضاً بمقدار نقطة مئوية واحدة. ومع ذلك، فإنها ما تزال بالقرب من مستوى متوسط 5 سنوات.
في هذا الصدد، قال آرون تورا المحلل في "بلومبرغ إن إي إف" (BloombergNEF) في مذكرة له: "إن التحدي الأكبر الذي يواجه السوق هو تقييم تأثير التباطؤ الناتج في تعبئة المخازن".
السيناريو الأسوأ
من جانبها، قالت شركة التصدير الروسية "غازبروم" أمس الخميس إنها لا ترى حلاً "حتى الآن" لمشكلات نورد ستريم. ويُشار إلى أنه بوسع شركة "غازبروم" أن تستخدم الطاقة الاحتياطية في خطوط الأنابيب التي تعبر أوكرانيا لتزويد العملاء الأوروبيين، إلا أنها لم تختر ذلك حتى الآن. كما تمت جدولة الصيانة السنوية للخطوط الشهر المقبل أيضاً مما يعني استمرار تباطؤ الضخ.
في أسوأ السيناريوهات، حيث يتم إغلاق خطوط أنابيب نورد ستريم تماماً، ستفشل المنطقة في الوصول إلى مستويات المخزون التي طلبها الاتحاد الأوروبي بحلول بداية موسم التدفئة في نوفمبر، وفقاً لشركة "وود ماكينزي"، حيث قالت شركة الأبحاث هذا الأسبوع إن مخزون المنطقة قد ينفد بالكامل بحلول يناير.
فضلاً عن ذلك، تساءل هانز فان كليف، كبير اقتصاديي الطاقة في بنك "إيه بي إن أمرو ": "ما إذا كانت الصيانة السنوية لنورد ستريم ستعني توقفاً كاملاً لفترة أطول، أو ما إذا كانت ستُستأنف بعد ذلك مرة أخرى. وهذا ما سنعرفه مع مرور الوقت".
