تهدف باكستان إلى توقيع اتفاقية طويلة الأجل لشراء الغاز الطبيعي المسال سعياً لتأمين الإمدادات المستقبلية وتخفيف انقطاع التيار الكهربائي في البلاد.
تعتزم الدولة الواقعة جنوب آسيا، طرح مناقصة لشراء شحنة واحدة من الغاز الطبيعي المسال شهرياً لمدة 10 إلى 15 عاماً، حسبما قال شهيد خاقان عباسي، الذي يشرف على قطاع الطاقة في حكومة رئيس الوزراء الحالي، شهباز شريف. وأشار عباسي في مقابلة إلى أن الحكومة تعكف على وضع الجدول الزمني لموعد إصدار المناقصة، والتي ستستخدمها لقياس استجابة السوق وتحديد الأسعار.
وفي هذا الإطار، ستجري حكومة شريف محادثات مع موردي الغاز الطبيعي المسال في الشرق الأوسط أيضاً، بما في ذلك قطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وعُمان، لإبرام عقد طويل الأجل معها، وفقاً لعباسي. أفادت الحكومة الباكستانية الأسبوع الماضي أنها لا تستبعد إبرام اتفاق محتمل لضمان إمداداتها من الغاز مع روسيا.
تعتمد باكستان على الغاز الطبيعي المسال المستورد من الخارج لتوليد الطاقة، حيث تضررت البلاد بشكل كبير إثر ارتفاع أسعار التسليم الفوري وانقطاع الإمدادات. وعليه، لجأت الحكومة التي تمرّ في ضائقة مالية إلى قطع التيار الكهربائي المخطط له، حفاظاً على إمداداتها المتضائلة من الوقود.
يتم تداول الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال عند أعلى مستوياتها الموسمية، حيث أدت الحرب في أوكرانيا إلى تفاقم السوق الضيقة بالفعل. واضطرت باكستان إلى شراء عدد كبير من شحنات الغاز الطبيعي المسال، باهظة الثمن من السوق الفورية لإنارة البلاد خلال الشهر الماضي. تعتبر الصفقات طويلة الأجل أرخص بكثير من الأسعار الفورية الحالية، وقد توفر بعض الراحة للحكومة الباكستانية.
والجدير ذكره، أن رئيس الوزراء ووزير الطاقة السابق، شهيد خاقان عباسي، كان قد وقّع عدة صفقات طويلة الأجل لتوريد الغاز الطبيعي المسال مع قطر و"إيني" (Eni SpA)، ومجموعة "غونفور" (Gunvor) في 2016 و2017.
ومع ذلك، ألغت كل من "إيني" و"غونفور" عدداً من الشحنات المقرر إرسالها إلى باكستان في العام الماضي، ما أدى إلى تفاقم النقص الحاد في الطاقة وتأجيج عدم الاستقرار السياسي في البلاد. وانسحب الموردون من هذه الصفقات بعد دفع غرامة 30% على تكلفة الشحنة، المنصوص عليها في العقود إذا لم يتمكنوا من تسليم الشحنات.
من جهته، أكّد عباسي إبقاء حكومته بند الـ30% في الصفقات المستقبلية، موضحاً أنه المعيار المعتمد في العقود. وأضاف أن بلاده مستعدّة لتوقيع عقد مدته 30 عاماً للتّأكد من أن لديها كمية الوقود الكافية لتشغيل اقتصادها بشكل جيد في المستقبل. علماً أنه نادراً ما تصل أطول صفقات الصناعة الحالية إلى 20 عاماً.
