يوشك سفراء الاتحاد الأوروبي على الموافقة على حزمة سادسة من العقوبات ضد موسكو لغزوها أوكرانيا، والتي من شأنها حظر أغلب واردات النفط الروسي بنهاية العام وتقييد قدرة روسيا على شحن الخام إلى الدول حول العالم.
ستمنع العقوبات شراء النفط الخام من روسيا والمنقول بحراً للدول الأعضاء في غضون ستة أشهر، والمنتجات النفطية المكررة خلال ثمانية أشهر، وفق مسودة وثيقة اطّلعت عليها "بلومبرغ".
سيُعفى مؤقتاً النفط المُرسل عبر خط الأنابيب، بعد أن توصّل قادة الكتلة إلى حلٍّ وسط ليلة الإثنين، متغلبين على مقاومة استمرت أسابيع من رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان.
أيضاً تتضمن مجموعة الإجراءات عزل أكبر بنك في روسيا، "سبيربنك"، عن نظام المدفوعات الدولي "سويفت"، وسيصبح هذا الإجراء ساري المفعول بعد 10 أيام من اعتماده، بحسب المسودة، وكذلك يستهدف نفس القيد، المقرر أن يناقشه سفراء الاتحاد الأوروبي كجزء من الحزمة الكاملة بعد ظهر الأربعاء، بنك "كريدي بنك أوف موسكو" (Credit Bank of Moscow ) و"أغريكالتشرال بنك" (Agricultural Bank).
وحصل أوربان، الذي بلغ 59 عاماً خلال القمة، على ضمانات بأن بودابست بإمكانها التماس إمدادات بديلة في حال وقف التسليمات عبر خط الأنابيب المجري.
تضمنت الوثيقة، القابلة للتغيير بنصها: "إذا انقطع توريد النفط الخام عبر خط أنابيب من روسيا إلى دولة عضو حبيسة لأسباب خارجة عن سيطرة تلك الدولة العضو، فيجب السماح باستيراد النفط الخام المنقول بحراً من روسيا إلى تلك الدولة العضو، بموجب إعفاء مؤقت استثنائي".
حظر التأمين
تتضمن الحزمة حظراً على التأمين المرتبط بشحن النفط إلى دول ثالثة، والذي سيدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من التبني الرسمي للإجراءات، ويهدف إلى تقييد خيارات موسكو لتحويل إمداداتها إلى أماكن أخرى في العالم.
تقول المسودة إنه "يُحظر تقديم المساعدة الفنية، أو خدمات السمسرة، أو التمويل، أو المساعدة المالية، بشكل مباشر أو غير مباشر، فيما يتعلق بعمليات النقل، بما في ذلك عمليات النقل من سفينة إلى سفينة، إلى بلدان ثالثة، سواء كان للنفط الخام أو المنتجات البترولية التي تنشأ في روسيا أو المُصدّرة من روسيا".
وأضيف عشرات الأشخاص الآخرين، بمن فيهم ألينا كابيفا، لاعبة الجمباز الأولمبية السابقة "المرتبطة بشكل وثيق" بالرئيس فلاديمير بوتين، إلى قائمة عقوبات الكتلة.
وبمجرد الموافقة عليها من قبل السفراء، ستحتاج الحزمة النهائية إلى اعتمادها رسمياً من قبل العواصم، وقد تتغير قبل أن يحدث ذلك.
خسائر هزيلة
تمثل الإمدادات المنقولة بحراً حوالي ثلثي واردات النفط الروسية للاتحاد، وبمجرد تطبيق الإجراءات، سيتكبد بوتين ما يصل إلى 10 مليارات دولار سنوياً من إيرادات التصدير المفقودة، وفقاً لحسابات "بلومبرغ"، وذلك لأن الحظر سيجبر روسيا على بيع خامها بخصم إلى آسيا، حيث يتم تداوله بالفعل بسعر أقل بنحو 34 دولاراً للبرميل من سعر عقود برنت الآجلة.
لكن تمثل الخسائر جزءاً بسيطاً من صادرات الطاقة التي تتوقعها الحكومة الروسية العام الجاري عند 270 مليار دولار.
سيكون حظر التأمين عائقاً كبيراً أمام الصادرات، لأنه سيطال الغالبية العظمى من الأسطول العالمي لناقلات النفط التي تسعى إلى نقل البراميل الروسية، وأجرى الاتحاد الأوروبي محادثات لتنسيق الإجراء مع بعض دول مجموعة الدول السبع، بما في ذلك بريطانيا، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
مقترحات مشطوبة
بخلاق المقترحات السابقة فإن حظر الناقلات من شحن النفط إلى دول ثالثة شُطبت من حزمة الاتحاد الأوروبي، بعد أن عارضتها اليونان.
يمكن للعقوبات على "سبيربنك" أن توجّه ضربة أخرى لروسيا وتجارة المواد الخام العالمية، وكان البنك الروسي المتوسع في أعمال تمويل تجارة السلع الأساسية، في الوقت الذي قلّصت فيه بنوك مثل "بي إن بي باريبا" و"إيه بي إن أمرو" (ABN Amro)، الإنفاق، أو انسحبت من القطاع تماماً، وشهدت الوحدة السويسرية التابعة لـ"سبيربنك" تضاعف حجم أعمال تمويل تجارة السلع الأساسية العام الماضي، وتدفقت الأموال بشكل أساسي إلى قطاعات البتروكيماويات والمعادن والحبوب والأسمدة.
يذهب الجزء الأكبر من شحنات أنابيب النفط الحالية إلى ألمانيا وبولندا، اللتين أشارتا إلى أنهما ستفطمان أنفسهما عن الإمدادات الروسية العام الجاري بغض النظر عن أي إجراء من جانب الاتحاد الأوروبي. إذا نفذت الدولتان ذلك، فسيكون التأثير الكلي، إلى جانب الحظر البحري، هو خفض 90% من مبيعات النفط الخام الروسي إلى الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية العام.
حظر إعادة بيع النفط الروسي
وسيُحظر على الدول التي ستواصل تلقي الإمدادات عن طريق خطوط الأنابيب من إعادة بيع الخام إلى دول أخرى بعد ثمانية أشهر من اعتماد الحزمة، وستستفيد جمهورية التشيك من إعفاء إضافي مدته 10 أشهر، ما يسمح لها بشراء المنتجات النفطية القادمة من النفط المرسل عبر خطوط الأنابيب، وخاصة الديزل.
سيكون لدى بعض البلدان أيضاً فترة انتقالية أطول لحظر النفط المنقول بحراً، فبالنسبة لبلغاريا، من المتصور إعطائها مهلة حتى نهاية ديسمبر 2024، بينما يمكن أن تحصل كرواتيا على إعفاء لواردات زيت غاز التفريغ، والذي يستخدم في صناعة المنتجات بما في ذلك البنزين والبيوتان، حتى 31 ديسمبر 2023 بموجب شروط محددة.
تتضمن حزمة العقوبات أيضاً قيوداً على إنشاء صناديق ائتمانية، وتقديم خدمات استشارية للشركات الروسية، والتجارة في عدد من المواد الكيميائية، كما تُرك مقترح يمنع الروس من شراء العقارات في الاتحاد الأوروبي بسبب اعتراض قبرص.
