باعت شركة "أرامكو" للتجارة أول شحنة لها من خام غرب أفريقيا، مما يؤكد الطموحات التوسعية لعملاقة النفط السعودية لذراعها التجارية.
خصصت الشركة شحنة تحتوي على مليون برميل من خام "زافيرو" لدولة غينيا الاستوائية للتحميل في أوائل يونيو لصالح شركة "إكسون موبيل"، وفقاً لمتداولين على دراية بالموضوع.
قال المتعاملون إنّ الشحنة ستجري معالجتها بواسطة نظام التكرير الخاص بشركة "إكسون" في أوروبا.
تدخل "أرامكو السعودية" -وهي أكبر شركة مصدرة للنفط في العالم- السوق الجديدة في حين يطالب المشترون ببدائل للنفط الروسي.
"أرامكو السعودية" تدرس طرح ذراعها التجارية بالبورصة وسط طفرة أسعار النفط
يمثل خام غرب أفريقيا مجرد بديل واحد للإمدادات الروسية، ويتمتع بالجاذبية كونه يحتوي على كميات أقل من الكبريت ويتسم بكثافة أكثر مقارنة بأنواع نفط الشرق الأوسط.
حققت العملاقة السعودية تقدماً خلال الأشهر الأخيرة في الفناء الخلفي لروسيا من خلال إبرام صفقات لتزويد معامل التكرير الدنماركية والبولندية، مما يساعد الدول الأوروبية على التخلص من النفط الروسي.
شركة "أرامكو السعودية" للتجارة، التي تستهدف أحجاماً تصل إلى 6 ملايين برميل يومياً، تتداول مزيداً من الخام مع طرف ثالث، البراميل التي لم يجرِ ضخها في المملكة العربية السعودية.
تعالج الشركة غالباً تلك البراميل في معامل تكرير غير سعودية، وتُعيد شراء المنتجات للبيع في مكان آخر.
لم تردّ "أرامكو" للتجارة فوراً على طلب للتعليق.
الطرح العامّ
تدرس "أرامكو" طرحاً عامّاً أوّلياً لوحدة التجارة، التي تتنافس مع أقسام مماثلة لدى شركات أمثال "شل" و"بي بي" و"توتال إنرجيز"، فيما يمكن أن تكون إحدى أكبر عمليات الإدراج في العالم خلال 2022.
تأسست شركة "أرامكو السعودية" للتجارة في المملكة العربية السعودية خلال عام 2011، وركزت في البداية على إنتاج المنتجات النهائية مثل المنتجات المكررة، قبل التوسع في النفط الخام وإضافة مكاتب في الفجيرة ولندن وسنغافورة، وفقاً لموقع الشركة على الإنترنت.
قال أشخاص مطلعون على الأمر خلال الأسبوع الجاري إنّ "أرامكو"، التي أصبحت مؤخراً الشركة الأعلى قيمة في العالم، قد تبيع حصة 30% في شركة "أرامكو السعودية" للتجارة.
أبقت الشركة الكبرى الرئيسية الأخرى المنتجة للنفط غالباً على وحداتها التجارية طي الكتمان، وتوخت الحذر إزاء الكشف عن أسرار مصدر كبير للربح.
تستفيد شركات الطاقة في الشرق الأوسط من ارتفاع أسعار النفط لإدراج الأصول، إذ تسعى حكوماتها إلى تقليل اعتمادها على النفط وجذب المستثمرين الأجانب.
