تدرس شركة "أرامكو السعودية" العملاقة طرح ذراعها التجارية للاكتتاب العام وسط قفزة أسعار النفط والتي قد تصبح واحدة من أكبر الإدراجات هذا العام، بحسب مصادر مطلعة على الأمر.
تعمل الشركة المملوك أغلبيتها للحكومة السعودية مع بنوك تضم "غولدمان ساكس" و"جيه بي مورغان" و"مورغان ستانلي" على الإدارج المرتقب لشركة "أرامكو للتجارة"، بحسب المصادر التي طلبت عدم ذكر أسمائها لسرية المعلومات.
المصادر ذكرت أن تقييم الوحدة التجارية يمكن أن يحقق عشرات المليارات من الدولارات وأن تقييم الشركة قد يتجاوز 30 مليار دولار.
ووفق اثنين من المصادر فإن "أرامكو"، التي أصبحت مؤخراً أكبر شركة من حيث القيمة السوقية في العالم، يمكن أن تبيع حصة 30% من شركتها التجارية، ما يجعلها واحدة من أكبر الاكتتابات الأولية في العالم هذا العام.
كانت شركة "إل جي إنرجي سوليوشن" من كوريا الجنوبية قد جمعت حوالي 10.8 مليار دولار في يناير.
أبقى منتجو النفط الرئيسيون الآخرون في الغالب على وحداتهم التجارية طي الكتمان، حذراً من الكشف عن أسرار مصدر رئيسي للربح. وقالت المصادر إن "أرامكو" لا تزال تناقش مزايا الإدراج المحتمل، وليس هناك يقين من أنها ستمضي قدماً.
لا يزال من الممكن تغيير تفاصيل الطرح، بما في ذلك الحجم والتوقيت. وامتنع ممثلو "غولدمان ساكس" و"جيه بي مورغان" و"مورغان ستانلي"عن التعليق، في حين لم يرد المتحدثون باسم "أرامكو" و"أرامكو للتجارة" على الفور على طلبات التعليق.
طفرة اكتتابات
تستفيد شركات الطاقة في الشرق الأوسط من ارتفاع أسعار النفط لإدراج الأصول في الوقت الذي تسعى حكوماتها إلى تقليل اعتمادها على النفط وجذب المستثمرين الأجانب. أفادت "بلومبرغ نيوز" الشهر الماضي أن "أرامكو" تدرس إدراج شركة التكرير "لوبريف" (Luberef).
وكان أشخاص مطلعون قالوا في فبراير إن السعودية بدأت أيضاً مناقشات أولية بشأن طرح جديد لأسهم "أرامكو" قد يجمع أموالاً أكثر مما جمعته إبان إدراجها التاريخي قبل عامين في سوق الأسهم السعودية.
ومن بين الشركات الأخرى التابعة لـ"أرامكو" المدرجة بالفعل "الشركة السعودية للصناعات الأساسية" (سابك) و"شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات" (بترو رابغ).
اتبعت شركة النفط الوطنية (أدنوك) في الإمارات العربية المتحدة نمطاً مشابهاً، حيث أدرجت وحدة حفر وشركة أسمدة في سوق الأسهم العام الماضي.
أنشأت "أرامكو" الوحدة التجارية في عام 2011 وتتداول الآن كل شيء من النفط الخام إلى الغاز الطبيعي المسال، وفقاً لموقعها على الإنترنت. أضافت شركات النفط الوطنية في أكبر منطقة منتجة للخام في العالم أذرعاً تجارية في محاولة لتوليد المزيد من الإيرادات من كل برميل نفط والتوسع من مجرد تصدير السلع الخام.
برزت منطقة الشرق الأوسط كنقطة مضيئة للاكتتابات الأولية حيث أسهمت أسعار النفط التي تجاوزت 100 دولار للبرميل في ملء خزائن شركات الطاقة. في حين أدى الوزن المتزايد في المؤشرات الإقليمية إلى تدفقات كبيرة من الأسهم.
أدى الغزو الروسي لأوكرانيا وسياسات البنوك المركزية المتشددة إلى الحد من الإدراجات بالأسواق في جميع أنحاء العالم، لكن الخليج العربي تجنب حتى الآن معظم التقلبات وتوافد المستثمرون العالميون على طروحات الأسهم في المنطقة.
أعلنت "أرامكو" يوم الأحد أرباحاً هي الأعلى لها منذ إدراجها القياسي في سوق الأسهم السعودية، بدعم من قفزات أسعار النفط في أعقاب حرب أوكرانيا. كما تعافى الطلب العالمي على الطاقة بعد رفع القيود بشأن جائحة كورونا التي تسببت في الإغلاقات حول العالم وأثرت على النشاط الاقتصادي.
