يدرس الاتحاد الأوروبي وضع سقف لأسعار الغاز الطبيعي لتجنّب التكاليف المرتفعة بشكل لا يطاق في حال قامت روسيا، أكبر مورد للمنطقة، بالحد من تدفق الغاز أو قطعه.
تضع المفوضية الأوروبية إجراءات التدخل في سوق الطاقة كجزء من حزمة لاستبدال واردات الغاز الروسي بعد غزو أوكرانيا. من المقرر أن توصي بالاتفاق على مبادئ مشتركة للاستعداد لتعطيل أوسع حالة طوارئ إقليمية أو على مستوى الاتحاد الأوروبي؛ إذ لم تعد أسواق الغاز قادرة على مطابقة العرض والطلب، وفقاً لمسودة وثيقة اطّلعت عليها "بلومبرغ نيوز".
يلقي القلق بشأن إمدادات الغاز بثقله على أسواق الطاقة الأوروبية، حيث ترد موسكو على عقوبات الاتحاد الأوروبي بفرض قيودها على بعض شركات الغاز في المنطقة. كما أنَّ حالة عدم اليقين بشأن كيفية دفع المستوردين المقيمين في الاتحاد الأوروبي مقابل الغاز الروسي لتجنّب خرق العقوبات كان مصدر قلق لأسابيع.
تم وضع سقف لسعر منظّم في حالة الطوارئ سيقتصر على مدته، ويجب استخدام سعر السوق لأطول فترة ممكنة، بحسب الوثيقة التي قد تتغير قبل اعتمادها المقرر في 18 مايو.
ورد في الوثيقة: "يعد الحد من الأسعار خلال سيناريو الاضطراب أحد الاحتمالات من خلال وضع سقف للسعر في بورصات الغاز الأوروبية، ولكن يمكن بشكل عام تطبيق سقف السعر هذا بطرق مختلفة، ويمكن أن يتم التدخل على مستويات مختلفة من سلسلة قيمة الغاز، إذا كان التعويض متوقَّعاً؛ فإنَّ هذا النوع من التدخل قد يتطلب تمويلاً عاماً كبيراً".
يتبع الاتحاد الأوروبي سياسة رفض التعليق على مسودات المقترحات.
من المقرر أيضاً أن تمنح اللجنة الضوء الأخضر لإجراءات قصيرة الأجل لحماية المستهلكين والشركات من ارتفاع أسعار الطاقة. وتشمل:
- السماح للحكومات بتوسيع نطاق تنظيم أسعار التجزئة للغاز الطبيعي.
- دعم السيولة الطارئ لتجار السلع الذين يواجهون طلبات عالية الهوامش نتيجة لتقلبات السوق الكبيرة.
- مراجعة الحدود المطبّقة على التقلبات قصيرة الأجل في قواعد التجارة الداخلية في بورصات الغاز الأوروبية.
من المفترض أن تكون هذه الإجراءات مؤقتة ولن تنطبق في يونيو 2023.
