من المرجح أن يرتفع معدل التضخم في كينيا خلال مايو بعد أن قفزت أسعار البنزين إلى مستوى قياسي، في أحدث مراجعة شهرية يوم السبت، على الرغم من استخدام دعم الوقود.
قالت هيئة تنظيم شؤون الطاقة والبترول في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني، إن لتر البنزين سيتم بيعه بالتجزئة مقابل 150.12 شلن (1.29 دولار) في العاصمة نيروبي، في حين ارتفعت أسعار الديزل بنسبة 4.4% إلى 131 شلن للتر الواحد اعتباراً من 15 مايو. وقفز سعر الكيروسين بمقدار 5.50 شلن إلى 118.94 شلن للتر.
قالت الهيئة: "ستستخدم الحكومة ضريبة تنمية البترول لحماية المستهلكين من الأسعار المرتفعة بخلاف ذلك". ويُعدّ هذا هو أعلى سعر يسجله الوقود منذ أن بدأت كينيا في تحديد أسعار البنزين والديزل والكيروسين في ديسمبر 2010.
أسهم ارتفاع أسعار الوقود بشكل رئيسي في نمو أسعار السلع بأكبر اقتصاد في شرق أفريقيا خلال العام الماضي، لكن تم احتواء تأثيره على التضخم من خلال "صندوق استقرار الأسعار"، الذي جعل المستهلكين يدفعون أسعاراً منخفضة بشكل مصطنع.
بلغ معدل التضخم في كينيا أعلى مستوى له خلال ستة أشهر في أبريل بنسبة 6.5% بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود. في حال غياب الدعم كان من المفترض أن يتم بيع البنزين بالتجزئة مقابل 176.47 شلن للتر اعتباراً من 15 مايو، والديزل مقابل 174.94 شلن في العاصمة، وفقاً للجهة التنظيمية.
قالت وزارة الطاقة في تقرير قدمته للجمعية الوطنية الشهر الماضي، إن كينيا ضخت حوالي 49.2 مليار شلن تمثل قيمة الدعم خلال 13 شهراً حتى أبريل لتعويض أثر الحرب في أوكرانيا. ويدفع المستهلكون الكينيون 5.40 شلن لكل لتر من البنزين والديزل لصندوق الاستقرار، والذي تم استخدامه لترويض الأسعار والحفاظ على التضخم ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي وهو 2.5% إلى 7.5%.
تواصل أسعار النفط العالمية الارتفاع، حيث أدى الضغط على المنتجات المكررة إلى رفع أسعار السلع. وتراجعت صادرات الديزل من روسيا بشكل حاد في أبريل عن مستواها قبل الحرب، حيث يسعى بعض المشترين لمعاقبة أحد أكبر المورّدين في العالم.
