قالت مصادر في الاتحاد الأوروبي إن المفوضية الأوروبية اقترحت تغييرات على الحظر المزمع فرضه على النفط الروسي لمنح هنغاريا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك مزيداً من الوقت لاستبدال إمداداتها من الطاقة، على الرغم من فشلها في تحقيق انفراجة يوم الجمعة.
وفرضت المفوضية الأوروبية الحظر هذا الأسبوع ضمن حزمة العقوبات الأشد صرامة على روسيا بسبب الصراع في أوكرانيا. لكن هنغاريا وعدة دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي قالت إنها تشعر بالقلق من تأثير ذلك على اقتصاداتها.
إنتاج روسيا من النفط قد يتراجع 10% إضافية في حال حظر الاتحاد الأوروبي استيراد خامها
وقالت المصادر إن الاقتراح المعدل، الذي كان مبعوثو الاتحاد الأوروبي يناقشونه في اجتماع صباح الجمعة، يشمل منح هنغاريا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك مزيداً من الوقت للتكيف مع الحظر، ومساعدة تلك الدول في تحديث البنية التحتية النفطية لديها من أجل استيراد النفط من أماكن أخرى وتأجيل تخليها عن النفط الروسي حتى 2024.
ودعا الاقتراح الأصلي إلى وقف واردات الاتحاد الأوروبي من الخام والمنتجات النفطية الروسية بحلول نهاية العام الحالي.
العقوبات على روسيا تعزز ربحية شركات تكرير النفط
وأضاف أحد المصادر أن الاقتراح المعدل يشمل أيضاً فترة انتقالية لمدة ثلاثة أشهر قبل منع شركات الشحن في الاتحاد الأوروبي من نقل النفط الروسي، بدلاً من شهر واحد في المقترح الأصلي، من أجل معالجة المخاوف التي أثارتها اليونان ومالطا وقبرص بشأن تأثير هذا الإجراء على شركات الشحن لديها.
وقال دبلوماسيون إن المحادثات كانت معقدة ولم يتضح ما إذا كان الاقتراح الجديد سيحظى بتأييد جميع دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 قبل الأسبوع المقبل.
وأوضح أحد الدبلوماسيين أن المفوضية عقدت محادثات يوم الجمعة من أجل الوصول إلى تسوية مع بودابست ومن المحتمل أيضاً براتيسلافا.
وقال الدبلوماسي "لا أعتقد أننا سنرى انفراجة اليوم، ربما في نهاية الأسبوع على الأرجح".
مشكلة حقيقية
بموجب الاقتراح الأصلي، سيتعين على معظم دول الاتحاد الأوروبي التوقف عن شراء النفط الخام الروسي بعد ستة أشهر من اعتماد القرار، ووقف واردات المنتجات النفطية المكررة من روسيا بحلول نهاية العام. وكان أمام هنغاريا وسلوفاكيا في البداية مهلة حتى نهاية عام 2023.
وقالت المصادر إنه بموجب هذه التعديلات، ستتمكن هنغاريا وسلوفاكيا من شراء النفط الروسي من خطوط الأنابيب حتى نهاية عام 2024، وقد تستمر جمهورية التشيك حتى يونيو 2024 إذا لم تحصل على النفط عبر خط أنابيب من جنوب أوروبا في وقت أسبق.
الاتحاد الأوروبي بصدد فرض عقوبات جديدة على النفط والبنوك في روسيا
وأوضح مسؤول أن بلغاريا طلبت أيضاً استثناءات، لكن لم تُعرض عليها تعديلات في المواعيد النهائية، معللاً ذلك "بأنه ليس لدى بلغاريا سبب واقعي". وأضاف المسؤول أن الدول الثلاث الأخرى التي حصلت على مزيد من الوقت "لديها مشكلة حقيقية".
وقال أحد المصادر إن المواعيد النهائية التي جرى تمديدها تم حسابها بناء على الوقت المحتمل للانتهاء من تحديثات خطوط الأنابيب. وقال المسؤول إن هنغاريا وسلوفاكيا تمثلان 6% فقط من واردات الاتحاد الأوروبي النفطية من روسيا، وإن الإعفاءات لن تغير من تأثير الحظر على الاقتصاد الروسي.
وذكر جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي يوم الجمعة أنه سيدعو إلى اجتماع استثنائي لوزراء خارجية التكتل الأسبوع المقبل إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية الأسبوع.
وكان رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان قال في وقت سابق يوم الجمعة إن المجر ستحتاج إلى خمس سنوات واستثمارات ضخمة في مصافي النفط وخطوط الأنابيب لتتمكن من تغيير نظامها الحالي الذي يعتمد نحو 65% منه على النفط الروسي.
ورفض دبلوماسي مطلع على المحادثات بين مبعوثي الاتحاد الأوروبي في بروكسل تصريحات أوربان ووصفها بأنها "تهديد في الأغلب"، وتحدث بدلاً من ذلك عن أجواء بناءة في المفاوضات.
