أقرت لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي يوم الخميس مشروع قانون يمكن أن يتيح رفع دعاوى قضائية ضد منتجي النفط في منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" وحلفائها، بدعوى التآمر لرفع أسعار النفط.
وحظي مشروع قانون "لا لتكتلات إنتاج وتصدير النفط" المعروف اختصاراً باسم "نوبك"، والذي يرعاه النائب الجمهوري، تشاك غراسلي، والنائبة الديمقراطية، إيمي كلوبوشار، وغيرهما، بتأييد 17 عضواً في اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ مقابل رفض أربعة.
"أوبك+" يتفق على زيادة إنتاج النفط بـ432 ألف برميل يومياً في يونيو
وفشلت نسخ من التشريع في الكونغرس على مدار أكثر من عقدين. لكن قلق المشرعين يتزايد من ارتفاع التضخم المدفوع بعض الشيء بأسعار البنزين في الولايات المتحدة، والذي سجّل لفترة وجيزة مستوى قياسياً فوق 4.30 دولار للجالون هذا الربيع.
وقالت كلوبوشار "أعتقد أن الأسواق الحرة والتنافسية أفضل للمستهلكين من الأسواق التي يسيطر عليها تكتل من شركات النفط المملوكة لدول.. المنافسة من أهم أسس نظامنا الاقتصادي".
إلغاء حصانة "أوبك"
ومن شأن "نوبك" تغيير قانون مكافحة الاحتكار الأمريكي لإلغاء الحصانة السيادية التي تحمي "أوبك" وشركات النفط الحكومية في دولها منذ فترة طويلة من الدعاوى القضائية.
ويحتاج مشروع القانون لأن يقره مجلسا الشيوخ والنواب، ثم يوقعه الرئيس جو بايدن ليصبح قانوناً.
وإذا أصبح "نوبك" قانوناً سارياً، سيكون بمقدور المدعي العام الأمريكي مقاضاة "أوبك" أو أعضائها - مثل السعودية - أمام محكمة اتحادية. كما سيمكنه كذلك مقاضاة منتجين آخرين متحالفين مع أوبك - مثل روسيا - يعملون مع المنظمة على خفض الإمدادات في إطار ما يعرف باسم مجموعة "أوبك+".
إنتاج روسيا من النفط قد يتراجع 10% إضافية في حال حظر الاتحاد الأوروبي استيراد خامها
وتجاهلت السعودية وغيرها من المنتجين في "أوبك" مطالب الولايات المتحدة ودول مستهلكة أخرى بزيادة إنتاج النفط بأكثر من الزيادات التدريجية التي تطبقها المنظمة، حتى مع تعافي استهلاك النفط من آثار جائحة كوفيد-19 وتراجع إنتاج روسيا بعد غزوها أوكرانيا.
وفي 2019، هددت السعودية ببيع نفطها بعملات غير الدولار إذا ما أقرت واشنطن نسخة سابقة من "نوبك". ومن شأن ذلك تقويض وضع الدولار كعملة احتياط رئيسية في العالم، مما يخفض من نفوذ واشنطن على التجارة العالمية، ويضعف من قدرتها على فرض عقوبات على دول أخرى.
