بعد معاناتها لإحياء إمدادات النفط المتوقفة أثناء الوباء على مدى أشهر، أخفقت "أوبك" في رفع الإنتاج فعلياً الشهر الماضي مع استمرار تعرّض الأعضاء لقيود الطاقة الإنتاجية.
حقّق العراق دفعة كبيرة. لكن دولاً مثل ليبيا ونيجيريا شهدت انخفاضاً في إنتاجها وسط اضطرابات تشغيلية وتقلّص الاستثمار، وفقاً لاستطلاع أجرته بلومبرغ. لم ترفع السعودية زعيمة المنظمة إنتاجها بالكمية التي تسمح بها الحصة المتفق عليها.
تحوم أسعار النفط الخام العالمية حول 105 دولارات للبرميل وسط تفاقم معاناة "أوبك" بسبب الحظر الفعلي على الإمدادات الروسية من قبل العديد من المصافي في أعقاب غزو أوكرانيا. وتغذي أسعار النفط المرتفعة قفزة التضخم الذي يؤثر على المستهلكين بشدة ويهدد النمو ويثير قلق صانعي السياسات حول العالم.
استُنفِدت سبل الضغط على السعودية لسد فجوة العرض من قبل المستهلكين الرئيسيين مثل الولايات المتحدة الذين اضطروا إلى استخدام الاحتياطيات النفطية الطارئة.
يعود رفض المملكة ضخ المزيد من النفط بسرعة أكبر إلى اعتقادها بأن الأسواق ما تزال تتمتع بإمدادات كافية على الرغم من الحرب التي شنتها روسيا التي تشترك معها في قيادة تحالف "أوبك+".
سيلتزم التحالف غالباً بخطته المرسومة مع مصادقته على إضافة متواضعة أخرى تبلغ 430 ألف برميل يومياً خلال اجتماعه، يوم الخميس، وفقاً لوفود من الدول الأعضاء. لكن الاستطلاع يشير إلى احتمالية مواجهة المجموعة صعوبة في تنفيذ جزء كبير من الكمية المنصوص عليها.
أضافت "أوبك" 10 آلاف برميل فقط يومياً في أبريل مقارنة مع الكمية المُقرّرة البالغة 274 ألف برميل يومياً، وفقاً لنتائج الاستطلاع، وبلغ إجمالي إنتاج المنظمة خلال الفترة 28.7 مليون برميل يومياً.
وفي حين عزّز العراق إنتاجه بمقدار 170 ألف برميل يومياً إلى 4.46 مليون برميل، تعرّضت ليبيا إلى تعثر آخر مع تراجع إنتاجها بنحو 150 ألف برميل يومياً نتيجة لإغلاق موانئ وحقول نفطية.
أضافت السعودية 70 ألف برميل فقط يومياً، أي حوالي ثلثي الزيادة المسموح بها لها، ليصل إنتاجها إلى 10.34 مليون برميل يومياً أو ما يقل عن هدفها بما يقارب 100 ألف برميل يومياً.
استعادت المملكة فعلياً إنتاجها الذي قلّصته خلال الوباء وعادت إلى متوسط أحجام ما قبل الأزمة. ضخت السعودية في السنوات الخمس الماضية كميات تتوافق مع مستوى حصتها الحالية أو أعلى منه فقط، لبضعة أشهر في كل مرة.
