سيسعى الاتحاد الأوروبي إلى تكثيف التعاون مع الدول الأفريقية للمساعدة في استبدال واردات الغاز الطبيعي الروسي وتقليل الاعتماد على موسكو بحوالي الثلثين هذا العام.
توفر دول أفريقية، وخاصة في الجزء الغربي من القارة، مثل نيجيريا والسنغال وأنغولا، إمكانات غير مستغلة إلى حد كبير للغاز الطبيعي المسال، وفقاً لمسودة وثيقة الاتحاد الأوروبي التي اطلعت عليها بلومبرغ نيوز.
ومن المقرر أن تعتمد المفوضية الأوروبية الاتصالات حول إدخال الطاقة الخارجية في وقت لاحق من هذا الشهر كجزء من حزمة لتنفيذ خطة الكتلة لخفض الاعتماد على الطاقة من موسكو.
تريد الكتلة المكونة من 27 دولة الابتعاد عن أكبر مورد لها بعد غزو الرئيس فلاديمير بوتين لأوكرانيا.
تسعى مسودة استراتيجية الطاقة للكتلة أيضاً إلى إعداد المنطقة لاستيراد 10 ملايين طن من الهيدروجين المتجدد بحلول عام 2030 للمساعدة في استبدال الغاز القادم من روسيا، بما يتماشى مع الاتفاقية الخضراء الطموحة للاتحاد الأوروبي للابتعاد عن الوقود الأحفوري والوصول إلى الحياد المناخي بحلول منتصف القرن.
بدائل الغاز الأوروبي
تتطلب خطة الاتحاد الأوروبي لزيادة واردات الغاز الطبيعي المسال بمقدار 50 مليار متر مكعب وزيادة شحنات الغاز بمقدار 10 مليارات متر مكعب عبر خطوط الأنابيب من دول أخرى غير روسيا، وإقامة علاقات مع الموردين التقليديين على أساس جديد، وتوسيع نطاق التجارة إلى موردين ناشئين جدد، وفقاً لما ورد في الوثيقة.
تشمل الخطوات الرئيسية التنفيذ الكامل لاتفاقية مع الولايات المتحدة لتسليم 15 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال الإضافي في عام 2022 وحوالي 50 مليار متر مكعب سنوياً حتى عام 2030.
أما الهدف الآخر فهو توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية مع مصر وإسرائيل لتعزيز إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا بحلول صيف هذا العام.
كما تخطط الكتلة لدعم مضاعفة قدرة ممر الغاز الجنوبي، الذي ينقل الغاز من أذربيجان، إلى 20 مليار متر مكعب سنوياً.
وبينما جرى تعيين مجموعة عمل مع كندا للنظر في زيادة شحنات الغاز في السنوات المقبلة، قامت اليابان وكوريا الجنوبية بالفعل بإعادة توجيه عدد من شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا.
قالت المفوضية في مسودة الاستراتيجية: "إن قطر على أهبة الاستعداد لتسهيل المبادلات مع الدول الآسيوية. أما فيما يتعلق بخط أنابيب الغاز، فقد زادت النرويج بالفعل شحناتها إلى أوروبا وأبدت كل من الجزائر وأذربيجان استعدادهما للقيام بذلك".
كما قالت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي في الوثيقة إن الكتلة يجب أن تعمل لضمان "أسواق غاز طبيعي مسال عالمية مفتوحة ومرنة وذات سيولة وتعمل بشكل جيد"، سواء مع كبار المنتجين، مثل الولايات المتحدة وأستراليا وقطر، والمستهلكين، بمن فيهم الصين واليابان وكوريا الجنوبية.
سيكون للمشتريات المتزايدة من جانب أوروبا، التي تأتي وسط تزايد الطلب العالمي وأسعار الغاز الطبيعي المسال المرتفعة بالفعل، تأثير على التجارة العالمية.
ووفقاً للوثيقة، "يحتاج الاتحاد الأوروبي أيضاً إلى إرسال إشارات متسقة إلى السوق لتحقيق التوازن بين الاحتياجات قصيرة ومتوسطة الأمد والأهداف طويلة المدى. كل هذا يتطلب سياسة غاز أكثر تنسيقاً بكثير لاستغلال السوق والوزن السياسي للاتحاد وتطوير أداة للعمل المشترك".
