هبطت أسعار النفط مع بداية الشهر في ظل تقدير المستثمرين لتأثيرات الإجراءات الصينية لاحتواء فيروس كورونا، وتحركات أوروبا للحد من اعتمادها على الوقود القادم من روسيا.
انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة وصلت حتى 1.2%، عقب إغلاقها متراجعة بنسبة 0.6% يوم الجمعة.
من المقرر أن تغلق بكين الصالات الرياضية ودور السينما خلال عطلة عيد العمال التي تستمر حتى يوم الأربعاء المقبل، وستحافظ شنغهاي على فرض إجراءات الحد من تفشي كورونا دون تغيير. وأسفرت عمليات الإغلاق عن حدوث انكماش اقتصادي حاد خلال شهر أبريل، وتسبّب هبوط الطلب في تضخم مخزونات النفط لدى أكبر مستورد للوقود حول العالم.
اقرأ أيضاً: اجتماع طارئ لوزراء طاقة أوروبا بعد وقف روسيا إمدادات الغاز إلى بلغاريا وبولندا
بموازاة ذلك؛ من المُنتظر أن يقترح الاتحاد الأوروبي فرض حظر على واردات الطاقة الروسية مع حلول نهاية العام الحالي، في ظل فرض قيود على الشحنات بطريقة تدريجية حتى ذلك الحين. بينما قالت ألمانيا، إنَّها ربما تنتهي من اعتمادها على روسيا بحلول الصيف المقبل، في حين أشارت هنغاريا إلى أنَّها ستستعمل حق النقض في مواجهة أي عقوبات يجري فرضها على قطاع الطاقة الروسي.
مازال قوياً
يرى ستيفن إينيس، الشريك الإداري في شركة "إس بي آي مانجمنت" (SPI Asset Management) أنَّ "النفط ما زال قوياً برغم تقدّم الاتحاد الأوروبي على صعيد حظر استيراد الخام الروسي". متابعاً: "لكنَّ تحقيق ارتفاعات أكثر في الأسعار سيكون طفيفاً جرّاء ضعف توقُّعات الطلب على النفط من الصين، مع استمرار التوسع في عمليات الإغلاق والفحوصات الجماعية للكشف عن الإصابة في أنحاء البلاد كافة".
اقرأ أيضاً: "أوبك+" تتجه للتمسك بخطة الإنتاج رغم سعي الاتحاد الأوروبي لحظر نفط روسيا
صعد سعر النفط للشهر الخامس في شهر أبريل الماضي، فقد سجل أطول سلسلة مكاسب شهرية منذ شهر يناير 2018. وأسفر الغزو الروسي لأوكرانيا عن زيادة معدلات التضخم، واضطرت الولايات المتحدة وحلفاؤها الشهر الماضي للاتفاق على الإفراج بطريقة منسقة عن احتياطيات الخام الاستراتيجية للحد من ارتفاع أسعار الطاقة. وأسفرت الحرب أيضاً عن صعود في أسعار الديزل في الولايات المتحدة.
ما زال النفط الخام يتحرك في خط صعودي عكسي، في ظل أسعار عقود قريبة الأجل أعلى من أسعار العقود الأطول أجلاً، برغم تقلّص الفروق منذ أوائل شهر مارس الماضي. وكان الفارق الفوري لسعر خام برنت - أي الفجوة بين أقرب عقدين - 1.60 دولار للبرميل، متراجعاً من 3.88 دولار في 8 مارس الماضي.
