قالت شركة "غازبروم" الروسية، إنَّها أوقفت تدفقات الغاز عن بولندا وبلغاريا، وستستمر في قطع الإمدادات حتى تخضع الدولتان لمطلب موسكو الخاص بالسداد مقابل الوقود الحيوي باستخدام الروبل.
ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا بأكثر من 20%، اليوم الأربعاء، مع حساب المتداولين لإمكانية صدور قرار مفاجئ بقطع الإمدادات، وتكهنهم بالدول التي ستُحرَم من تدفقات الغاز في الخطوة التالية.
تبدو موسكو عازمة على تنفيذ تهديدها بوقف تدفقات الغاز عن الدول التي امتنعت عن الانصياع لطلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجديد الخاص بالدفع بالروبل مقابل الوقود.
رفض الاتحاد الأوروبي هذه الخطوة من حيث المبدأ، لكنَّ المواعيد النهائية للسداد بدأت في الاقتراب، وتحتاج الحكومات في أنحاء متفرقة من أوروبا لاتخاذ قرار حول ما إذا كانت ستقبل شروط بوتين، أو ستخسر الإمدادات الحيوية، ومن ثم تواجه سيناريو الترشيد الإجباري للطاقة.
تفاقم الأزمة
لم يصدر تعليق من الحكومات الأوروبية الرئيسية بعد، لكن خلال الأسبوع الماضي؛ ألمحت الكتلة الأوروبية إلى احتمالية الوصول لحل وسط قد يسمح باستمرار تدفق الغاز، غير أنَّ الخطوة المتخذة ضد بولندا وبلغاريا، وهما عضوتان في الاتحاد الأوروبي، ستزيد من صعوبة حل الأزمة.
تعتمد ألمانيا بشدة على الغاز الروسي، ورفعت من احتمالية ترشيد الوقود في اقتصادها العملاق إذا قُطعت الإمدادات.
حذّرت "غازبروم" أيضاً بولندا وبلغاريا -وهما دولتان تعبر من خلالهما الواردات الروسية- من أنَّهما إذا اعترضتا سبيل تدفقات الغاز المتجهة إلى وجهات أخرى؛ فإنَّها ستقلل من تلك التدفقات العابرة.
يعد هذا أول قطع من نوعه للغاز عن أوروبا، منذ اندلاع المناوشات حول أسعار الغاز بين روسيا وأوكرانيا في 2006 و2009، والتي أدت إلى اضطرابات في تدفقات الإمدادات بالدول الأوروبية. ووقع الاضطراب الثاني خلال شتاء قارس البرودة في 2009، والذي أدى إلى صراع على الإمدادات. واضطرت سلوفاكيا ودول البلقان حينها إلى ترشيد استخدام الغاز، كما أُغلقت المصانع، وقُطعت إمدادات الكهرباء.
ارتفعت أسعار العقود المستقبلية الهولندية المرجعية بنسبة تقارب 24%، لتصل بذلك إلى 127.50 يورو للميغاواط/ ساعة، وهو أعلى مستوى لها منذ الأول من أبريل الجاري.
